بيئة تعليم "طاردة"

يوثق هذا التحقيق الظلم والتمييز اللاحق بإستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من مدارس حكومية. توصل معد التحقيق – من خلال تحليل بيانات وزارة التربية - إلى أن مدرستين من كل ثلاث تفتقر لتجهيزات و/ أو متخصّصين لرعاية ذوي إعاقة رغم رور سنتين على سن قانون لحماية هذه الفئة. وتختلف المراحل العمرية للأطفال، وكذلك الانتهاكات التي يتعرضون لها، بدءاً برفض تسجيلهم، واشتراط تعهد مكتوب من الأسرة بإخلاء مسؤولية المدرسة عن كل ما يحدث لهم فيها، وصولاً إلى فصلهم لاحقا من المدرسة؛ في خرقٍ لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007.