أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب قراراً بتاريخ 16/9/2014 بإيقاف العمل تماما بكافة الملاحات الواقعة بنطاق محمية الزرانيق والموازية لبحيرة البردويل بشمال سيناء.
هذا القرار جاء بعد نشر التحقيق الاستقصائي “ملاحات البردويل تقتل الأسماك في واحدة من أنقى بحيرات العالم” الذي أعده الصحافي محمد الحر ونشر بصحيفة صوت الأمة بتاريخ 8/9/2014 .
وتضمن قرار محلب أيضا إلغاء جميع التصاريح التي تم منحها لأربع ملاحات، ووقف الإجراءات الخاصة بترخيص 18 ملاحة أخرى.
وكان التحقيق الذي تم إعداده بدعم من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة إستقصائية عربية) في إطار مشروع تقصي الإدارة المحلية في مصر قد كشف أن مستثمرين مصريين أنشأوا نحو 22 ملاحة بموازاة بحيرة البردويل دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وبمخالفة لمواصفات إنشاء الملاحات.
وقام المستثمرون بمخالفة الوائح في هذا الصدد بتزويد الملاحات بالمياه عن طريق فتحات مباشرة من بحيرة البردويل، ما أدى لنفوق أسماك بحيرة البردويل التي انجرفت مع المياه إلى الملاحات.
وكشف التحقيق الاستقصائي أن هذه الملاحات أدت لتراجع نسبة الأسماك بالبحيرة التي تعد واحدة من أنقى بحيرات العالم.
وبعد صدور القرار الوزاري، أصدر قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد الشحات قرارا يوم 18/10/2014 بتعيين “كمين” عسكري عند مدخل الطريق المؤدي إلى الملاحات وذلك لمنع مرور أي أفراد أو سيارات إمداد للملاحات، مع رفع كل الماكينات التي تقوم برفع المياه من البحيرة إلى الملاحات.
وبعد نشر التحقيق أصدر محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور أيضا قرارا بتاريخ 11/10/2014 بإقالة المهندس جمال حجاب مدير إدارة المحاجر بديوان عام المحافظة، وذلك لمساعدته مستثمرين في الحصول على موافقات لتشغيل الملاحات بمخالفة للقانون الذي يقضي بعدم حفر الملاحات أو العمل بها قبل الحصول على جميع التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية وهي؛ جهاز شؤون البيئة، الهيئة العامة للثروة السمكية، المخابرات الحربية، حرس الحدود، المخابرات العامة وهيئة المساحة.
وأمر المحافظ كذلك بإجراء تحقيق داخلي بالمحافظة حول إصدار منح الموافقات للملاحات الأربع دون الإلتزام بالقانون.
وتعد هذه القرارات الهامة انتصارا للصيادين ببحيرة البردويل بعد أن بح صوتهم بالشكاوى عن مأساتهم في تراجع حجم الصيد وتراكم الديون عليهم.
للإطلاع على التحقيق كاملا
