المصدر: صور متداولة
139طناً من التقاوي المصابة بالعفن البني عبر منفذ عفار
399طناً من البطاطس المصرية أُفرج عنها قبل نتائج الفحص
17عبوة بذور جزر مرفوضة لم تظهر في وثائق الإعادة
90في المئة من البذور في اليمن مستوردة
يكشف التحقيق عن وجود ثغرات في الفحص والحجر والتحريز باليمن، تسمح بتداول بذور مستوردة تحمل أمراضاً نباتية وحشائش ضارة، رغم صدور قرارات رسمية بمنعها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.
في عام 2024، زرع نجم بذور بطاطس مستوردة في أرضه بقاع البون، أحد أشهر القيعان الزراعية في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء. وبعد نحو ثلاثة أشهر، أُصيبت النباتات بالعفن البني. يصف ذلك بالقول:
”
تتنكس الزهرة، يمرض الجزء السفلي منها ويموت… يختنق الساق داخل التربةنجم، مزارع من قاع البون
لم تكن الإصابة مجرد خسارة لمحصول البطاطس؛ إذ امتدت إلى أراضٍ جديدة، وأصبحت الأرض التي زرعها نجم لسنوات غير صالحة لزراعة البطاطس أو أي محاصيل أخرى. واضطر ومزارعون آخرون إلى التخلي عن زراعة البطاطس في الأراضي المصابة.

علم نجم أن البذور التي زرعها كانت قادمة من هولندا. ووصلت إلى مزارعين في محافظتي عمران وذمار، وهما من أهم المناطق الزراعية في اليمن، التي تسهمان في توفير المحاصيل الغذائية.
المفارقة، أن الجهات المعنية لم توقف التعامل مع الشركة الموردة لتلك البذور، إلا بعد وصول الأضرار إلى قاع البون في عمران وقاع جهران في ذمار.

أواخر عام 2025، وصلت إلى منفذ عفار الجمركي بمحافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، شحنة تضم 139 طناً من تقاوي البطاطس المستوردة لصالح شركة أجريكو اليمن للمنتجات الزراعية المحدودة (AYAPCO)، العاملة في استيراد تقاوي البطاطس وإنتاجها وتخزينها وإكثارها وتوزيعها.
وتحمل الشركة اليمنية اسم أجريكو (Agrico) الهولندية، التي تعمل في تطوير تقاوي البطاطس وإنتاجها وتوزيع أصنافها حول العالم، كما أنها وكيلها في اليمن.
لكن الفحوص المخبرية كشفت إصابة الشحنة ببكتيريا العفن البني، أحد أخطر الأمراض التي تصيب تقاوي البطاطس، ما استدعى المطالبة بإتلافها.

وبدلاً من ذلك، صدرت توجيهات في نيسان/أبريل 2026 بنقل الشحنة إلى محافظة ذمار وتسليمها إلى معمل “فيرمي يمن” لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست) في قرية يفاع، وسط اعتراضات رسمية.

الخط الزمني
المحطة 1 من 6 · اختر محطة لعرض تفاصيلهاأواخر 2025ضبط الشحنة والتحذير من مخاطرها8 يناير 2026توجيه بنقل الشحنة إلى ذمار19–22 نيسان/إبريل 2026توجيهات بتحويل الشحنة إلى سماد عضوينيسان/إبريل 2026اعتراضات وتحذيرات رسميةنيسان/إبريل 2026مذكرة إلى عبدالملك الحوثي4 أيار/مايو 2026بلاغ عن إلقاء الشحنة في وادي يفاع
المصدر: صور متداولة
أواخر 2025
ضُبطت في منفذ عفار الجمركي بمحافظة البيضاء شحنة تزن 139 طناً من تقاوي البطاطس المستوردة التابعة لشركة “أجريكو يمن”، والمستوردة من الشركة الفرنسية “إيلورن بلانتس” (Elorn Plants).
وأظهرت الفحوص المخبرية، بحسب إخطار الإدارة العامة لوقاية النباتات، إصابة الشحنة ببكتيريا العفن البني وأمراض فطرية، إلى جانب عدم وجود تصريح مسبق بالاستيراد. وطالبت الإدارة الشركة بإتلاف الكمية خلال سبعة أيام.

السابقالتالي
وللتحقق من الشهادة الصحية التي رافقت الشحنة، تواصلنا مع الشركة الهولندية، خصوصاً أن الشركة اليمنية تحمل اسمها وتعمل وكيلاً لها. لكن الشركة الهولندية أفادت بأنها لم ترسل أي شحنات إلى اليمن خلال الفترة المذكورة. بحسب مصدر نتحفظ عن ذكر اسمه، فإن تقاوي البطاطس المستوردة مصدرها شركة “إلورن بلانتس” (Elorn Plants) الفرنسية.
وبحسب قانون البذور والمخصبات الزراعية رقم (20) لسنة 1998، وقانون الحجر النباتي رقم (7) لسنة 2011، يتولى مفتش الحجر النباتي في منفذ الدخول التحفظ على الشحنة المخالفة داخل المحجر النباتي، إلى حين استكمال إجراءات إعادتها.
ويُفترض أن تُعاد الشحنة إلى بلد المنشأ أو إلى دولة أخرى يحددها الإخطار الرسمي، على نفقة المستورد وتحت مسؤوليته. وإذا تعذرت إعادتها خلال المهلة المحددة، أو شكّلت خطراً بيئياً، تُتلف مباشرة على نفقة المستورد. لكن هذه الإجراءات لم تُنفّذ في حالة الشحنة المذكورة.
وفي سعينا للحصول على إجابات بشأن مصيرها، يتبين أن القضية لا تقتصر على شحنة تقاوي البطاطس؛ إذ تكشف وثائق رسمية وشهادات مزارعين عن شحنات أخرى من البذور المستوردة، أظهرت الفحوص عدم مطابقتها للمواصفات أو احتواءها على أمراض نباتية وحشائش ضارة، وصدر قرار بمنع تداولها أو إعادتها إلى بلد المنشأ. ومع ذلك، وصلت إلى الأسواق والحقول، في ظل ثغرات في الرقابة والفحص.

لا تمثل شحنة البطاطس الواقعة الوحيدة من نوعها. فوثائق رسمية كشفت عن دخول بذور زراعية مستوردة من دول أوروبية، ثبت للجهات المختصة عدم مطابقتها للمواصفات، وانتهت إلى إصدار قرارات بمنع تداولها وإعادتها إلى بلد المنشأ.
عام 2024، تقدم المزارع أحمد حسين الذرحاني، ومزارعون من منطقة ذرحان بمحافظة صنعاء، بشكوى، بعد ظهور حشائش ضارة في مزارع الجزر بالمنطقة، بالتزامن مع تداول بذور سبق رفضها، والتحفظ على كميات منها في مخازن مؤسستي الحظا وأجرو جلوبال.
وتكشف مذكرة الإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمات الإنتاج عن إيفاد لجنة إلى المنطقة للوقوف على الأضرار. وبحسب المذكرة، تبين أن البذور تحمل اسم شركة “جيبرودر بيكر” الهولندية، وأن وكيلها المحلي هو “مؤسسة الحظا”.
وتوضح الوثيقة أن ثلاث شركات حصلت على البذور من الشركة الهولندية، هي: “أجرو جلوبال لاستيراد المدخلات الزراعية”، و”المجد للزراعة والتجارة”، و”مؤسسة الحظا”.

وكانت الفحوص المخبرية قد كشفت، بحسب الوثائق، عن وجود بذور غريبة وشوائب وإصابات فطرية في عدد من الشحنات؛ ما دفع الجهات المختصة إلى رفضها وإصدار توجيهات بمنع تداولها وإعادتها إلى بلد المنشأ على نفقة المستورد.

لكن القرارات لم تنفذ كما صدرت؛ إذ لم تُعِد شركتا “أجرو جلوبال” و”المجد” شحناتهما، فيما أعادت مؤسسة “الحظا” جزءاً من شحنتها إلى بلد المنشأ.
وبحسب وثائق الشركة، فإن الشحنات غادرت هولندا في تواريخ مختلفة من آذار/مارس وحتى كانون الأول/ديسمبر من عام 2021، وكانت مرفقة بشهادات صحة نباتية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، تفيد بخضوعها للفحص قبل التصدير وخلوها، وفق نتائج الفحص هناك، من الآفات والأمراض الحجرية المدرجة في الشهادات.
وبمقارنة الوثائق التي قدمتها الشركة الهولندية مع وثائق الشحنات التي فحصتها وزارة الزراعة في صنعاء، ظهرت مطابقة في أرقام التشغيلات، ما أتاح تتبع الشحنات منذ مغادرتها الشركة المصدّرة، وحتى وصول بذورها إلى المزارعين.
كما تطابقت أرقام التشغيلات مع تلك الواردة في وثائق الاستيراد اليمنية، وعلى عبوات البذور التي فحصتها لجان وزارة الزراعة لاحقاً.
وأظهر تدقيق وثائق الشحنة الخاصة بمؤسسة “الحظا” أن عدد عبوات بذور الجزر التي دخلت اليمن بلغ 10,992 عبوة، فيما سجلت وثائق إعادة التصدير اللاحقة 10,975 عبوة فقط، بفارق 17 عبوة عن الكمية الأصلية. كانت إحداها تلك التي احتفظ بها الذرحاني.
وفي ردها بشأن إعادة الشحنة المرسلة إلى شركتي “المجد” و”أجرو جلوبال”، نفت الشركة الهولندية إعادة أي من الشحنات المرسلة إلى الشركتين. وتقول الشركة إنها اتبعت بروتوكولاً جديداً للشحنات المرسلة إلى اليمن، تخضع بموجبه البذور لتنقية إضافية لضمان خلوها من الشوائب. وأكدت أنها لم تتلقَّ شكاوى بشأن الشحنات التي وردتها إلى اليمن بعد ذلك.

وللمفارقة، تشير وثيقة رسمية إلى أن الشركة الموردة سبق أن ارتبط اسمها بمشكلات متعلقة ببذور مستوردة إلى اليمن قبل عام 2018. كما أظهر تتبع منتجاتها لاحقاً عرض المنتج نفسه للبيع، عبر صفحة مؤسسة الحظا على موقع “فيسبوك” في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2022.
حق الرد
وعملاً بحق الرد، تواصلنا مع الشركات الثلاث المذكورة، للاستفسار عن أسباب عدم إعادة الشحنات إلى بلد المنشأ، وكيف وصلت البذور الملوّثة إلى أراضي المزارعين، لكننا لم نتلقَّ رداً من أي منها، حتى تاريخ نشر التحقيق.

تكشف وثائق رسمية عن شحنات أخرى من تقاوي البطاطس وصلت إلى منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت، وهو المنفذ الوحيد الرابط بين اليمن والسعودية، قادمة من مصر في 4 أيلول/سبتمبر 2025. ويخضع المنفذ بالكامل للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
شملت الشحنات 165 طناً و208 أطنان باسم محمد حسن عياش الأهدل، و26 طناً باسم إبراهيم يحيى قطبي. وبعد أيام من وصولها، وجه قطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة، التابع للحكومة اليمنية، ثلاث مذكرات بالإفراج عن الشحنات، مع التحريز وعدم التصرف بها حتى ظهور نتائج الفحوصات المخبرية.
وفيما تفيد وثيقة رسمية بتعهد إبراهيم قطبي بتحريز شحنته في مخازنه بمأرب، وعدم التصرف بها قبل ظهور النتائج، لا يوجد ما يشير إلى تعهد مماثل من التاجر محمد الأهدل.
وخلال أقل من شهر، بيعت أطنان من تلك الشحنات للمزارعين في مأرب بحسب شهادات المزارعين، واستُخدمت كتقاوٍ للبطاطس، رغم أنها مستوردة أصلاً كبطاطس مائدة.
يقول مزارع، نتحفظ عن ذكر اسمه، إنه اشترى البطاطس المصرية من تاجر يُعرف بـ”أبو علي الأهدل”، ثم زرعها مع بداية الموسم. لكن مزرعته تعرضت لإصابة أفسدت المحصول وألحقت أضراراً بالتربة، ولم تنجح محاولاته اللاحقة في زراعة محاصيل أخرى فيها.

زرع 30 كيساً من التقاوي المصرية، ولم يحصل في النهاية إلا على نحو 30 سلة
كانت الحبات تموت بمجرد إنباتهاالمزارع عبد الرحيم حسن*
وطالب مزارعون آخرون بتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم، من دون أن يتلقوا رداً.
يقول إبراهيم عبد الله محمد ضيف الله، مدير المركز الأول لإنتاج بذور البطاطس والخدمات الزراعية في ذمار، إن سلطات صنعاء كانت قد منعت استيراد بذور البطاطس قبل نحو ثلاث سنوات، وأعلنت التوجه نحو الاكتفاء الذاتي. لكن ذلك لم يمنع استمرار إدخال البذور من الخارج؛ إذ كانت تصل إلى مأرب، ثم تُهرّب إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء، مستفيدة من الانقسام القائم في البلاد.
وينطبق ذلك على شحنة شركة “أجريكو يمن” القادمة من أوروبا.
خريطة تفاعلية
اختر مساراً لتتبّعه على الخريطةشحنة أجريكو اليمنالبطاطس المصريةالحقول المتضررةاليمنالسعوديةالبحر الأحمرخليج عدنعدنصنعاءمن مصر عبر السعودية1منفذ الوديعة · حضرموت399 طناً · 4 أيلول/سبتمبر 20252مأرببيعت للمزارعين تقاوي3تهريب إلى مناطق سلطات صنعاء1قاع البون · عمرانبطاطس هولندية 20242ذرحان · صنعاءحشائش ضارة في مزارع الجزر3قاع جهران · ذمارعفن بني في حقول البطاطسمستوردة من أوروبا1مأربتصل البذور المستوردة2منفذ عفار · البيضاء139 طناً مصابة بالعفن البني3وادي يفاع · ذمارأُلقيت قرب الحقول والمنازلخريطة توضيحية · المواقع تقريبية
مسار الشحنةمسار سير الشحنةمكان الضرر
المسار الأول · أواخر 2025
حجم الشحنة139 طناً
وفي السياق ذاته، يحذر الدكتور محمد سالم الخاشعة، نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي، مدير عام محطة الكود للبحوث الزراعية في محافظة أبين، جنوب اليمن، من أن تعدد قنوات الاستيراد يزيد مخاطر إدخال بذور لا تتلاءم مع البيئة اليمنية أو تحمل آفات وأمراضاً وحشائش ضارة. ويشمل ذلك، بحسب الخاشعة، الاستيراد عبر الشركات الخاصة والمنظمات والمشروعات الإغاثية، ودخول أصناف دون تقييم ميداني كافٍ، فضلاً عن دخول بعض البذور من منافذ غير رسمية.
ويلفت إلى أن نسبة البذور المستوردة تصل إلى 90 في المئة. لكن ضبط الشحنات، أو إصدار قرارات بمنع تداولها، لا يكفي وحده لحماية المزارعين.
مسار الرقابة
اختر مرحلة لمقارنة ما تفترضه الإجراءات بما كشفه التحقيق
نتيجة المختبر المحلي هي المعتمدة، ويُبنى عليها القرار النهائي بشأن الشحنة.
قِدم الأجهزة ونقص الإمكانات والتدريب يحدّ من قدرة المختبرات على اكتشاف بعض المسببات المرضية، وقد يُفرج عن شحنات دون إخضاعها لجميع الاختبارات.

تكشف شهادات مسؤولين ومختصين وعاملين في المنافذ عن ثغرات في مراحل متعددة من منظومة الرقابة، تبدأ من الفحص عند الحدود، ولا تنتهي عند متابعة مصير الشحنات بعد صدور القرارات بشأنها.
أفاد مخلّصان جمركيان يعملان في منفذين مختلفين من منافذ اليمن، وفضّل كلاهما عدم الكشف عن هويته، بأن إجراءات فحص الشحنات لا تُنفّذ دائماً على النحو المفترض. وبحسب شهادتيهما، تمر بعض الشحنات من دون فحص دقيق، فيما قد تقتصر معاينتها في بعض الحالات على نظرة سريعة قبل السماح بدخولها.
ويقول مسؤول في الحجر النباتي، فضّل عدم ذكر اسمه، إن المشكلة لا تكمن في غياب الإجراءات الروتينية، بقدر ما ترتبط بضعف الإمكانات اللازمة لتطبيقها، في ظل ما وصفه بـ”الضعف الكبير” في البنية التحتية للمختبرات، ونقص الأجهزة والتجهيزات.
”
المشكلة لا تكمن في غياب الإجراءات، بل في ضعف الإمكانات اللازمة لتطبيقهامسؤول في الحجر النباتي، فضّل عدم ذكر اسمه
وتفترض الإجراءات المعتمدة أن يحصل المستورد مسبقاً على ترخيص للاستيراد، وأن يرفق الشحنة بشهادة صحة نباتية، وشهادة منشأ، ونتائج تحليل مخبري صادرة من بلد التصدير. وعند وصول الشحنة، تخضع للمعاينة، وتُسحب منها عينات لإجراء الفحوصات في المختبر المحلي التابع لإدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة اليمنية.
لكن مسؤول الحجر النباتي يوضح أن قدم الأجهزة ونقص الإمكانات والتدريب قد يحدّ من قدرة المختبرات المحلية على اكتشاف بعض المسببات المرضية أو الملوثات الدقيقة.
وقد يؤدي ذلك، بحسب شهادته، إلى الإفراج عن بعض شحنات البذور من دون إخضاعها لجميع الاختبارات اللازمة.
وعن الإجراء المتبع إذا تعارضت نتائج الفحص المحلي مع شهادة الصحة النباتية الصادرة من بلد المنشأ، يقول المسؤول إن نتيجة المختبر المحلي هي المعتمدة، وإن القرار النهائي بشأن الشحنة يُبنى عليها.
لكن المصدر أشار إلى أن الجهات المختصة في بلد المنشأ لا تُبلَّغ بالمخالفات المكتشفة، أو بحالات عدم مطابقة الشحنات لاشتراطات البلد المستورد، ما يحدّ من إمكانية تتبع مصدر الخلل، والتحقيق فيه، واتخاذ إجراءات تحول دون تكراره.
وتظهر مشكلة أخرى عند اكتشاف الإصابة أو الشوائب بعد زراعة البذور. فبحسب المصدر نفسه، لا توجد داخل البلاد مختبرات معتمدة من جهات مستقلة يمكنها حسم الخلافات المتعلقة بنتائج الفحوصات، الأمر الذي يضطر الجهات المعنية إلى إرسال العينات إلى الخارج لإعادة تحليلها.
أما الأصناف غير المسجلة، فمن المفترض أن تخضع لتجارب حقلية لدى الجهات البحثية المختصة قبل السماح باستيرادها وتداولها، بهدف التحقق من مدى ملاءمتها التربة والظروف المناخية في اليمن.
لكنّ الدكتور محمد سالم الخاشعة، رئيس محطة الكود للبحوث الزراعية، يؤكد أن المحطة باتت مهمشة في هذه العملية، وأن البذور والأصناف المستوردة لم تعد تمر عبرها للتقييم على النحو المفترض. ويشدد على ضرورة وجود نظام لتتبع البذور بعد وصولها إلى الأسواق، داعياً إلى تعزيز الفحوص وإنشاء نظام رقمي للتتبع وتشديد الرقابة.ما يطالب به المختصون
تعزيز الفحوص المخبرية
نظام رقمي لتتبع البذور في الأسواق
تشديد الرقابة على المنافذ

تضاربت الروايات الرسمية بشأن مصير شحنة تقاوي البطاطس؛ إذ أكدت وزارة الزراعة إتلافها، فيما قال محافظ ذمار إنها حُوّلت بالكامل إلى سماد. كما تعثر تحقيق فني في التحقق من مصيرها بسبب منعه من أخذ عينات للفحص.
لكن في الرابع من أيار/مايو وصلت شحنة تقاوي البطاطس إلى وادي يفاع في ذمار، وأُلقيت هناك بالقرب من أراضٍ زراعية وحي سكني. وهو ما أكده مصدر نتحفظ عن ذكر اسمه، يقول إن الشحنة حُوّلت بطريقة وصفها بـ”العشوائية”، وإن السماد الناتج عنها وصل إلى الأراضي الزراعية بالفعل.

لا تقدم الجهات المعنية أسباب واضحة لعدم إعادة الشحنة لبلد المنشأ، أو إتلافها بالشكل الذي ينص عليه القانون، وهو ما ينطبق على باقي الشحنات.
أما نجم، الذي لن تصله تقاوي البطاطس هذه، فيأمل أن يتمكن يوماً من زراعة أرضه في قاع البون من جديد، رغم إدراكه من تجارب مزارعين غيره، أن الأرض قد تحتاج إلى سنوات أو إلى معجزة حقيقية تعيدها إلى الحياة.
* اسم مستعار حفاظاً على سلامة المصدر.
أنتج هذا التحقيق بدعم من أريج.