رام الله – القدس دوت كوم – قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسر عمرو، اليوم الخميس،”إن طواقم حماية المستهلك ماضية قدماً في تعقب المروجين والمتاجرين لمنتجات المستوطنات، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق الفلسطينية مهما كان طبيعتها”.
وينص قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 على “أن أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني أو تقديم خدمة أو منفعة للمستوطنات أو لمنتجاتها، تعتبر تداولا محظورا”.
وبين د. عمرو انه سبق وتم إفشال العديد من الصفقات التجارية بين بعض الأشخاص ضعيفي الانتماء الوطني وتجار إسرائيليين يعملون في المستوطنات لتهريب منتجات ومواد تالفة إلى الأسواق الفلسطينية.
وفي السياق ذاته حذر د. عمرو من عمليات التزوير والتضليل التي تقوم بها إسرائيل لتلك المنتجات على أن منشأها “إسرائيل” وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى ” صنع في إسرائيل”.
من جانب آخر، أشاد د. عمرو بالصحافة الاستقصائية الداعمة والمساندة لجهود المؤسسات الحكومية في الكشف عن محاولات جديدة في التعامل مع منتجات المستوطنات والتي كان أخرها التحقيق الصحفي الذي نشر عبر القدس دوت كوم تحت عنوان (“الخردة”،، غزو إسرائيلي آخر للأراضي الفلسطينية، ولا مقاومة)، مؤكدا أنه سيتم دراسة المعلومات والبيانات والمعطيات التي وردت في هذا التحقيق، والبناء على ذلك في عمليات مواجهتها خاصة لجهة المحافظة على مقدراتنا الاقتصادية وبيئتنا.
