عمان/ أريج – 13/02/2013 –
أعلنت دائرة قاضي القضاة عزمها أخذ نتائج تحقيق الزميلة صبا أبو فرحة حول “زواج المسيار المبطن في الأردن”، بعين الاعتبار لدى إجراء أي تعديل مستقبلي على قانون الأحوال الشخصية، وذلك “للحؤول دون تحوله إلى ظاهرة في البلاد”.
جاءت هذه التأكيدات في اتصال هاتفي أجراه الناطق الإعلامي باسم الدائرة مع الزميلة أبو فرحة الأسبوع الماضي، بعد أيام على نشر التحقيق في صحيفة (الغد) الاردنية. وأشاد الناطق الإعلامي بالدور الذي لعبه التحقيق في كشف أوجه هذا الزواج وملابساته.
وأكدت الدائرة في اتصالها مع معدة التحقيق استعدادها لتبني أي قضية من هذا النوع سواء أكانت لأردنية أو لمقيمة على الأراضي الأردنية تضرّرت من زواج المسيار لنيل حقوقها كاملة.
وكان تحقيق ابو فرحة – الذي أعد بدعم شبكة أريج وإشرافها – قد رصد عشرات الحالات لأردنيات تزوجن مسيارا من غير أردنيين، تعيش بعضهن ظروفا صعبة نتيجة هجر الأزواج لهن وجهلن بحقوقهن القانونية والشرعية، في ظل عدم وجود موقف شرعي واضح لدائرة الإفتاء من القضية.
