أريج- بعد تحقيق أعده الزميل نوفل نواف ونشر في جريدة العرب اليوم دعمته شبكة “أريج” إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية حول تهريب بنزين سعودي وبيعه في الاحياء الشعبية بالعقبة ردود فعل رسمية وشعبية، اصدرت وزارة المالية تعميما الى دائرة الجمارك يقضي بضرورة “اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الحد من عملية تهريب المشتقات النفطية من المنافذ الحدودية مع المملكة العربية السعودية وذلك من خلال عدم السماح باستخدام خزانات اضافية للمحروقات سواء أكانت للسيارات الاردنية أو السعودية”.
وكما وضعت المملكة العربية السعودية مؤخراً إجراءات جديدة للحد من عمليات تهريب المحروقات إلى الأردن والتي تزايدت في الآونة الأخيرة حيث فرضت الحكومة السعودية غرامة مقدارها 1000 ريال سعودي (200 دينار أردني) على كل من يثبت تهريبه الوقود.
ووفقاً للائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد التي تم تعميمها على جميع منافذ الحدود البرية، فإن من يتكرر خروجه من الأشخاص والمركبات 6 مرات شهريا أو خلال ستة أشهر، وكذلك من يعبر الحدود خروجًا من المملكة ويعود خلال ساعتين أو أقل عن طريق منافذ:(الحديثة وحالة عمار والدرة) يعتبر مخالفًا، وعند ذلك يستوفى من كل مالك مركبة أو سائق مركبة يسجل خروج أي منهما خلال 10 أيام فارق السعر المحلي «المدعوم» مع السعر العالمي لكامل خزان المركبة القياسي.
وتضمن القرار “منع مطالبة أصحاب سيارات الأجرة سواء أكانت سعودية أو أردنية بكشوف ركاب نظامية مطبوعة موثقة من الجهات الرسمية، مع ملاحظة عدم قبول الكشوف اليدوية، على أن يتم تطبيق هذه الآلية على المركبات خلال فترة عشرة أيام فأقل لسيارات الأجرة بما في ذلك السيارات الأردنية، وكذلك على المركبات التي يتم خروجها وعودتها خلال ساعتين أو أقل.
