النهار – اوقف وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور عقد الاستشفاء مع مستشفى أوتيل ديو لمخالفته بنود العقد الموقع مع الوزارة ورفض استقبال مريضة تحمل بطاقة اعاقة. وفي هذا السياق، صدر عن وزارة الصحة العامة بيان جاء فيه:”في العاشر من شباط الجاري تقدمت المريضة لوريس خليل، التي تحمل بطاقة إعاقة، عند طبيب العظم خليل خراط في مستشفى اوتيل ديو دو فرانس، وكانت تعاني من التهابات حادة برجلها على إثر حادث تعرضت له في 16 ايار 2013 حيث سقطت من شقتها في الطبقة الخامسة في منطقة الحدت.
وبعد التشاور مع الدكتور غبريال صليبا قرر إجراء عملية طارئة ومستعجلة لها واقترح إبقاءها في المستشفى بعد العملية لمدة شهر ونصف شهر او شهرين للمتابعة والعناية. وأبلغ الدكتور خراط المريضة خليل بالامر وطلب منها التوجه الى مكتب الدخول لإنجاز الاوراق المطلوبة على نفقة وزارة الصحة ، وكان الرد انه سيتم درس الملف والاتصال بها لاحقاً. الا ان خليل لم تتلق أي جواب من المستشفى، ما استدعى تواصل رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، الذي يتابع حالة خليل منذ حوالى السنتين، مع وزير الصحة وائل أبو فاعور الذي تدخل على الفور وكلّف مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو متابعة الملف والتواصل مع إدارة المستشفى.
ورغم مراجعة حلو لإدارة المستشفى، أكثر من مرة، طالباً تغطية النفقات على حساب الوزارة ، كان يتلقى الردّ نفسه برفض استقبالها بحجة الكلفة المرتفعة للعملية. وصباح يوم الجمعة الماضي زار حلو مدير المستشفى سامي رزق الذي أصرّ على الرفض. وبناء عليه كان قرار الوزير أبو فاعور فسخ عقد الاستشفاء مع المستشفى الذي ينص على عدم جواز انتقاء المرضى. ومع الاحترام للمستشفى وإدارتها وتاريخها، فليس لدى وزير الصحة ما يدعوه للاتصال بأحد للاستفسار عما حصل، وبالتالي فإن قراره وقع في موقعه الصحيح وعلى بعض المستشفيات ان يتوقف عن إذلال المواطنين بأموالهم وأموال الدولة”.
بدوره أصدر المستشفى بياناً رد فيه على ابو فاعور وجاء فيه: “تستغرب الادارة ما أثير من ربط بين إيقاف العقد بالمزاعم حول رفض المستشفى استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة، لأن في ذلك تجنيا وافتراء على المستشفى ودوره الانساني ورسالته السامية. إذ يندفع الجسم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى، ليلا ونهارا، لخدمة المرضى مهما كانت حالتهم، من أجل شفائهم وتحسين صحتهم، والسهر على سلامتهم، وضمان راحتهم. ولكن بعد الضجة المثارة، ارتأت الادارة توضيح حقيقة هذه القضية أمام الرأي العام، لإظهار الحق، ولإزالة أي التباس حولها:
تقدمت مريضة على نفقة وزارة الصحة العامة، بتاريخ 10 شباط عند الطبيب الجراح المختص في عيادته في المستشفى. وبعد معاينتها، شخص بأنها تحتاج الى عملية جراحة، تحتمل التأجيل، لأن حالتها ليست طارئة. كما ان العناية المستلزمة بعد خضوع المريضة لهذه العملية، تستدعي بقاءها مدة شهر في المستشفى للمتابعة والعناية والراحة. وتحتاج أي جراحة من هذا النوع الى برمجة وتنسيق مسبق بين مواعيد الطبيب الجراح، وبين ما هو متوافر في المستشفى من أسرة، وبين جهوزية المريض. وخلال معاينة الطبيب المريضة المعنية، تم إطلاعها وعائلتها بأن حالتها تستدعي جراحة غير مستعجلة، وبأنه سيتم إبلاغهم بموعدها عند اكتمال التحضيرات اللازمة، وإجراء البرمجة الضرورية. وجرت طمأنتها مجددا الى أن حالتها لا تستدعي عملية طارئة. ويؤكد المستشفى أن المريضة لم تعد مرة ثانية لا الى مكتب الدخول، ولا الى الطبيب المعالج، ولا الى الطوارئ، كما يؤكد المستشفى أن أبوابه لا تزال مفتوحة أمام جميع المرضى الذين يعالجهم على نفقة وزارة الصحة، وانه يواصل جميع التزاماته بهذا الخصوص، لا سيما مع الحالات المزمنة، كمرضى غسيل الكلى، ومع ما سبق له أن حدد من مواعيد لعمليات جراحية واستشفائية على اختلافها. ونتمنى على معالي وزير الصحة عند حدوث أي حالة التباس مماثلة مراجعة رئيس المستشفى أو من ينوب عنه لتوضيح ما يستوجب توضيحه، تفاديا لوقوع أي سوء تفاهم بين إدارة المستشفى وبين وزارة الصحة في المستقبل”.
للإطلاع على التحقيق كاملا
