اليوم السابع – قال الدكتور شوقي السيد المحامي والمستشار القانوني لنادي قضاة مصر، إن النائب العام أحال البلاغ الذي تقدم به بصفته المستشار القانوني لنادي القضاة، ضد مراكز التحكيم، استنادا للتحقيق الاستقصائي الذى نشرته “اليوم السابع” عن “فوضى التلاعب بالألقاب القضائية”، للتحقيق فيه.
وقال “السيد” في تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، إن النيابة حددت يوم 21 من شهر مارس الجاري للتحقيق فى البلاغ، ولكنه طلب تأجيل التحقيق لآخر الأسبوع المقبل نظرا لسفره، مضيفا أنه أرفق بالبلاغ العدد الخاص بجريدة “اليوم السابع” رقم 1372 الذي نشر فيه التحقيق.
شوقى السيد: البلاغ شمل مراكز تحكيم غير مشهرة تبيع شعارات قضائية..
وتقدم الدكتور شوقي السيد بالبلاغ بصفته وكيلا عن نادى القضاة، ضد مراكز تحكيم بالقاهرة، تحت مسميات مختلفة من بينها “المركز الدولي للتحكيم ـ نادي قضاة مصر الاتفاقي”، وحمل البلاغ رقم 4788 لسنة 2015 ـ عرائض النائب العام.
وجاء فى البلاغ أن التحقيق نشر بالوثائق كاملا بملف خاص بجريدة “اليوم السابع”، ويشير بالمستندات إلى أن تلك المراكز والتى بلغ عددها 15 مركز تحكيم بالقاهرة تبيع شعارات قضائية، وحصانات دبلوماسية وهمية، وتصدر كارنيهات “مستشار تحكيم” و”قاضي اتفاقي”.
بلاغ نادي القضاة يتهم مراكز التحكيم بالتزوير والنصب..
وأشار البلاغ إلى أن هذه القضية خطيرة للغاية، وتتطلب الأمر بالتحقيق فى جرائم ترتكب ضد القانون، وتطلق الصفات والوظائف بغير حق، وإيهام الغير بالنصب، موضحا أن هذه الأفعال تمثل الجرائم المنصوص عليها في الباب العاشر من قانون العقوبات، وهي “اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق”، فضلا عن جرائم النصب والتزوير، طالبا التحقيق في هذه الجرائم لما تمثله من امتهان وضرر بهذه الوظائف.
للإطلاع على التحقيق كاملا
