طالب نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال عبد المنعم الجمال من رئاسة الوزراء ممثله في وزارة القوى العاملة بفتح تحقيق موسّع حول ما ورد في تحقيق (غبار السيليكا يستوطن رئات عمال السيراميك) وفرض العقوبة القصوى على أصحاب المؤسسات الصناعية التي لا توفر أدوات الصحة والسلامة المهنية للعمال ولاتلتزم بالإجراءات الهندسية السليمة بدلا من العقوبات الهزلية (لا تتعدى 3 شهور ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه).
وأكد الجمال على ضرورة تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية وتقديم التوعية للعمال بالإبلاغ عن المؤسسة التي تخالف معايير السلامة والصحة المهنية بجانب تقديم توعية من وسائل الإعلام لأهميتها.
وأكد الجمال أن القانون المصري لنقابات العمال من أفضل القوانين للحفاظ على السلامة والصحة المهنية وقال “لدينا باب كامل يتحدث عن السلامة والصحة المهنية ولكن المشكلة التي تواجهنا هي في عدم تفعيل القوانين وعدم توفير الإمكانيات لرجال التفتيش التابعين لوزارة القوى العاملة وعدم فرض عقوبة على أصحاب المؤسسات التي تخالف قانون السلامة والصحة المهنية وعدم تفعيل الضابطة القضائية التي يتمتع بها مفتش السلامة والصحة المهنية”.
كما صرح عماد حمدي عضو الإتحاد العام لنقابات العمال ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات أن أزمة صناعة السيراميك التي تؤدي إلي مرض السرطان وغيرها من أمراض الرئة والصدر سببها عدم تطبيق إجراءات وأدوات السلامة والصحة المهنية للعاملين وثقافة السلامة والصحة المهنية.
وطالب الإتحاد الشركات والمصانع بالإلتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية التي تطبق في كل دول العالم بالإضافة لعمل دورات تدريبيه وتثقفيه بشأن السلامة والصحة المهنية لخلق هذه الثقافة داخل المؤسسات وبالتالي وصولها إلى العمال.
ودعا الحكومة المصرية لتفعيل القوانين الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على أصحاب المصانع والتي تتضمن تدوير العاملين في صناعة السيراميك بالأقسام المختلفة لمدة لا تزيد عن عامين حتى لا يتعرض العامل للمخاطر الكيماوية وبالتالي لا يصبح عرضة للمرض ووضع تشريعات جديدة تنص علي فرض العقوبة علي صاحب العمل الذي لا يحترم معايير السلامة والصحة المهنية لأنه يعرض حياة العمال للخطر ويقضي على أسرة بأكملها وبالتالي لا بد من الكشف على العمال بشكل دوري وتوفير غذاء مناسب للعمال.
