في أول دراسة دكتوراه عن الصحافة الاستقصائية في جامعات مصر:
ليس من مصلحة الإخوان إقرار قانون حرية الحصول علي المعلومات..
والدستور الجديد لن يضمن ممارسة الصحافة الاستقصائية..
شهد قسم الإعلام بجامعة المنيا مناقشة أول دراسة دكتوراه عن الصحافة الاستقصائية في الجامعات المصرية أعدها الباحث حسين محمد ربيع تحت عنوان “الصحافة الاستقصائية كنمط مستحدث في الصحافة العربية: دراسة للواقع والإشكاليات مع رصد توجهات النخب المهنية والأكاديمية لمستقبل هذا النمط في الصحافة المصرية“، وتكونت لجنة المناقشة من أ.د. شريف درويش اللبان أستاذ الصحافة بكلية الإعلام- جامعة القاهرة رئيساص ومناقشاً، وأ.د. محمد سعد إبراهيم أستاذ الصحافة بجامعة المنيا ووكيل كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية مشرفاً، ود. محمد زين عبد الرحمن أستاذ الصحافة المساعد بقسم الإعلام- كلية الآداب- جامعة المنيا عضواً ومناقشاً، وحصل الباحث علي درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بطبع وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخري.
استهدفت الدراسة رصد واقع ممارسة الصحافة الاستقصائية في الصحافة العربية بالتطبيق علي التجربة المصرية، والإشكاليات التي تواجه المحررين الاستقصائيين ببعض الصحف المصرية في عملهم الاستقصائي، فضلاً عن محاولة استشراف مستقبل هذا النمط من التحرير الصحفى في الصحافة المصرية من منظور النخب المهنية متمثلة فى القيادات الصحفية ورؤساء أقسام التحقيقات والأخبار فى الصحف المصرية، والنخب الأكاديمية متمثلة فى أساتذة الصحافة والإعلام فى الجامعات المصرية.
كشفت النتائج إجماعاً بين الصحفيين الاستقصائيين حول التأثيرات السلبية للقوانين المنظمة للعمل الصحفي في مصر، في إطار التأكيد علي أنها غير مناسبة لممارسة الصحافة الاستقصائية، ولفتت الآراء إلي ما يفرزه هذا المناخ التشريعي من تحديات تقف عائقاً أمام المحرر الاستقصائي في جميع المراحل التي يمرّ بها في تنفيذ تحقيقاته الاستقصائية، الأمر الذي يضطرهم إلي توخّي الحذر في كل خطوة ومحاولة تجنّب الوقوع تحت طائلة القوانين والنصوص التي تمثل قيداً علي ممارسة الصحافة الاستقصائية، خاصة وأن هذه القوانين لم تمثل قيداً علي ممارسة العمل الاستقصائي فقط، بل لا توفر حماية للمحرر الاستقصائي أصلاً.
ومن ناحية أخري أكد النخب المهنية والأكاديمية بشأن مستقبل ممارسة الصحافة الاستقصائية أن المناخ السياسي القائم في مصر حالياً يعتمد علي هيمنة قوي سياسية واحدة لن تشجع علي حرية تداول المعلومات، وهو مناخ لا يدعم الصحافة الاستقصائية بمفهومها الصحيح، فضلاً عن ضيق مساحة الحرية واتهام الإعلام بالتقصير وعدم المصداقية والافتقار لتشريعات فى الدستور الجديد مساندة لها، فضلاً عما تعانيه الصحافة من محاولات متكررة من قبل النظام لتضييق هامش حرية الصحافة.
أشار الباحث إلي أن مصطلح الصحافة الاستقصائية يتجلّي في استخدام أدوات التحليل والتفكير المنهجي والتعمق في معالجة القضايا والمشكلات التي يتناولها الصحفي، فضلاً عن التوثيق وإثبات ما يثيره من وقائع وما يكشف عنه من فساد يهدف في النهاية إلي محاصرة هذا الفساد والتغيير نحو الأفضل.
وأوضح أن هذا اللون التحريري مارسه ويمارسه كثيرٌ من الصحفيين في تاريخ الصحافة المصرية، ربما بشكل غير ممنهج أو مخطط، أو انطلاقاً من مجهود فردي ورغبة ذاتية من بعص الكتاب والصحفيينوكانت أكبر تجليّاته فضيحة “الأسلحة الفاسدة” التي فجرها “إحسان عبد القدوس” في مجلة “روزاليوسف” عام 1950، وأضاف أن هذا الازدهار النسبى لصحافة الاستقصاء فى مصر تعرّض للخفوت فى خلال العقود التالية، وإن كان قد عاود محاولة اكتساب أرضية له، مع عودة العمل بنظام التعددية الحزبية فى مصر عام 1976، ورفع الرقابة الرسمية التي كانت مفروضة علي الصحف،ولكنه بدا مؤخراً -منذ 2009- كمصطلح علي الساحة الإعلامية المصرية والعربية، بعد ظهور مؤسسات متخصّصة في دعم الصحافة الاستقصائية كـ”مؤسسة هيكل للصحافة العربية”، وشبكة “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية”، إضافة إلي اهتمام مراكز دولية تهتمّ بنشر ثقافة العمل الاستقصائي في البيئة الإعلامية علي المستوي الدولي كـ”المركز الدولي للصحفيين” بهدف بناء كيان خاص يعمل كمصنع لتفريغ صحفيين استقصائيين مؤهلين لممارسة هذا النوع من التحرير الصحفي وفقاً لأسسه ومبادئه في الصحافة الغربية.
وأكد الباحث علي أن أبرز أوجه المعاناة، أن الصحافة فى مصر على اختلاف أنماط ملكياتها (حكومية- حزبية- خاصة) مكبّلة بحزمة من التشريعات المقيدة لدور الصحافة الرقابى فى المجتمع، وقد زاد من هذه المعاناة تداخل رأس المال السياسى فى شكل إعلانات فى الصحف الحكومية أو تمويل كثير من الصحف الخاصة، إضافة إلي تأثير الانتماءات الإيديولوجية والحزبية علي الصحف الحزبية، الأمر الذى أثّر بشكل مباشر على استقلالية هذه الصحف فى أداء رسالتها فى كشف المخالفات التى تدعم دورها الرقابى على مؤسسات المجتمع المختلفة بما يصبّ فى الصالح العام.
وأصبح ملاّك الصحف ومموّلوها يوجّهون كثيراً من معالجات تلك الصحف بعيداً عن ممارساتهم الخاطئة ونقد أدائهم السيئ الذى أضرّ -ويضرّ- بمصالح المواطنين، وانصرف معظمها إلى التسابق المحموم من أجل إرضاء أصحاب المصالح على حساب رسالتها المهنية.
وأكد الباحث صعوبة إصدار حكم علي تجربة ممارسة بعض الصحف المصرية مؤخراً للعمل الاستقصائي بمفهومه السليم، حيث إنه من الصعب الحكم بنجاح أو فشل تلك التجربة لأنها لا تزال في أطوارها الأولي؛ لم تصل بعد إلي حدّ وصفها بالتيار الواضح في الممارسة الصحفية المصرية.
كانت الدراسة الميدانية قد كشفت عن لجوء بعض الصحف المصرية للاهتمام بالتحقيقات الاستقصائية في محاولة منها لاستعداة مكانتها بين وسائل الإعلام الأخري، والتي فقدتها نتيجة تردّي أوضاع كثير من الصحف بفعل العوامل السياسية والتشريعية وانزلاق الممارسة الصحفية تحت عباءة التوجهات الإيديولوجية والانتماءات السياسية والحزبية، ومن ثم اضطرت للتغاضي عن كثير من الأصول المهنية، وبالتالي تذبذب مصداقيتها وتراجُع ثقة القرّاء بها، بل وتزايد الشكوك حول التزام أغلبها بقواعد السلوك المهني وأخلاقيات الممارسة الصحفية ومراعاة المسئولية الاجتماعية المنوطة بالصحافة.
كما أظهرت الدراسة التي اعتمد فيها الباحث علي المقابلة المتعمقة مع المحررين الاستقصائيين درجة مرتفعة من وعي هؤلاء المحررين بمفهوم العمل الاستقصائي ومتطلباته، كما كشفت عن وجود قدر مناسب من الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء المحررين من جانب قيادات التحرير في الصحف التي تأسست بها وحدات متخصصة في الصحافة الاستقصائية، ومن ثم بوادر أمل لدي المحررين من شأنها أن تدفعهم للاستمرار في ممارسة العمل الاستقصائي وتنفيذ المزيد من التحقيقات الاستقصائية، في الوقت الذي يتّجه كثير من الصحفيين فيه إلي الموضوعات السطحية التي لا تستغرق وقتاً في إعدادها.
وأوضحت الدراسة أن الصحافة الاستقصائية -باعتبارها أحد أبرز المهام المنوطة بالصحافة في إطار التزامها بمسئولية اجتماعية في المجتمع- تتأثر بالمناخ العام المحيط وتتفاعل معه؛ فعلي الرغم من أن أحداث ثورة يناير 2011 وما أعقبها من فترة انتقالية شهدت الكشف عن كثير من قضايا الفساد والتجاوزات من عناصر ورموز النظام السياسي السابق، إلاّ أن هذه الفترة -وحتي الانتهاء من هذه الدراسة- شهدت غياباً ملحوظاً للتحقيقات الاستقصائية التي تنقّب وتبحث في هذه القضايا، وانشغلت الصحف بمتابعة الأحداث السياسية المتلاحقة، وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول الدور الخفيّ لرأس المال الذي ربّما يتحكّم بشكل أو بآخر في توجيه السياسة التحريرية للصحف التي يموّلها، وبالتالي تقييد الخط التحريري للصحيفة في ضوء انحيازات ملاّك هذه الصحف وشبكة علاقاتهم ومصالحهم الشخصية، فضلاً عن دور التمويل أيضاً الذي يفرض علي إدارة التحرير قدراً غير ضئيل من المجاملات أو مراعاة خواطر بعض أصحاب النفوذ ضماناً لاستمرار دعمهم -علي اختلاف أشكاله- أو مراعاة المصالح المشتركة أو العلاقات الشخصية التي تربط إدارة الجريدة بهؤلاء.
كذلك أثرت عوامل ومتغيرات عديدة في الصحافة المصرية على ممارسة الصحافة الاستقصائية يدخل فى إطارها مناخ الحريات الصحفية، وعدم وجود قانون ينظّم مسألة الحصول علي المعلومات ومعاقبة مَن يمنعها أو يعرقل وصول الصحفيين إليها، إلي جانب عوامل مهنية أخري ترتبط بمدي وعي القيادات التحريرية بأهمية العمل الاستقصائي وتفهّمهم لما يتطلّبه من تمويل ووقت وتفرّغ من قبل الصحفي، إضافة إلي عوامل الترهيب التي يتّبعها بعض المسئولين وأصحاب المصالح ضد الصحفيين مثل التهديد بالملاحقات القضاية أو تعرض الصحفي للإيذاء البدني وتصل أحياناً إلي التهديد بالقتل.
خلص الباحث في دراسته إلي أن خيار الصحافة الاستقصائية يظلّ بارقة الأمل وطوق النجاة للصحافة المصرية والعربية مثلها في ذلك مثل الصحافة الدولية علي حدٍ سواء، فالصحافة الاستقصائية ترتكز على مقومات تشترط مساحة من الحرية والحق في الوصول إلي المعلومات والوصول إليها دون عوائق، وتستند لبنية تحتية وما تشتمل عليه من كوادر مؤهّلة وخطوات عملية لتأهيلهم بما يضمن أداء الصحافة لرسالتها ومسئوليتها الاجتماعية نحو المجتمع الذي تنتمي إليه، إلي جانب اقتناع من قِبَل القيادات الصحفية بأهمية وضرورة العمل الاستقصائي، وكلُّها عناصر بدأنا في تلمّسها في الفترة الأخيرة، لذا، يبقي الأمل معقوداً علي توافر النية الحقيقية لدي الصحف والقائمين عليها في الكشف عن الفساد وتعقّب مرتكبيه بعيداً عن عباءة الانتماءات الإيديولوجية والعصبيات السياسية الضيّقة، وبغضّ النظر عن المصالح الذاتية لمموّليها، فالمهنة الصحفية عموماً باعتبارها جزءاً من المهنة الإعلامية تحتاج اليوم إلي أن تُعيد ترتيب أوراقها وتشحذ همّتها من أجل استعادة الدور المفقود للصحافة كسلطة شعبية مستقلّة حتي ولو كان الدستور وما يرتبط به من تشريعات لا ينصّ صراحة علي ذلك.
كما يجب علي الصحفيين الاستقصائيين ألاّ يملّوا من المطالبة المستمرّة بسَنّ قوانين وتشريعات تكفل الوصول للمعلومات، وتُلزِم المؤسسات بمساعدة الصحفيين، ومعاقبة مَن يعرقل مسيرتهم في كشف الفساد، وهذا يتمّ بمزيد من التحقيقات الاستقصائية المثابرة والجريئة، ليستطيعوا فرض أنفسهم علي صنّاع القرار والمسئولين.
وأوصي حسين ربيع بضرورة تركيز الصحف علي ممارسة الصحافة الاستقصائية بهدف خدمة المجتمع والصالح العام، وعدم الاقتصار علي الكشف عن سلبيات النظام السياسي وتورط بعض رموزه بهدف التقليل من أسهمهم لدي الرأي العام، فالنسبة الكبري مما يُنشر في بعض الصحف يدخل في إطار توظيف هذه الصحف في عمليات الصراع السياسي والحزبي، وهو ما قد يصرف هذه الصحف عن القيام بمسئوليتها الاجتماعية.
كما أوصي بضرورة أن يكون لنقابة الصحفيين دور في خلق كوادر صحفية مؤهلة لممارسة العمل الاستقصائي باعتباره أحد أهم وسائل المنافسة التي يمكن أن تساعد الصحافة في مواجهة التحديات التي تحيط بها، من خلال إعداد خطة قابلة للتنفيذ بشأن تدريب وتطوير مهارات الصحفيين في مجال مبادئ الصحافة الاستقصائية، حيث إن كثيراً من التحقيقات الاشتقصائية التي نشرت خلال الفترة الماضية يغلب عليها طابع التعبئة وتفتقر إلي المعالجة الاستقصائية المتكاملة.
