تعقيباً على قضايا التحرش التي اتهم بها الصحافي المصري هشام علام، وهو أحد العاملين في الصحافة الاستقصائية، يهمنا أن نوضح التالي:
بداية نعلن في “أريج”، مؤسسة وأفراداً، تضامننا الكامل ودعمنا الصريح وغير المشروط لناجيات/ضحايا التحرش والاغتصاب ورفضنا كافة أشكال استغلال المنصب الوظيفي أو المعنوي للإساءة للأشخاص، ولا سيما الزميلات الصحفيات العربيات اللواتي يناضلن على أكثر من جبهة في هذه المهنة، متمسكين بواجبنا الأخلاقي والمهني في توفير بيئات سليمة للعمل والتدريب، وقنوات آمنة للتقدم بشكاوى.
ونذكر أننا كمؤسسة تدريبية تستهدفها حملات تشويه مستمرة، نلتزم التزاماً تاماً بمهمتنا في نشر ثقافة الصحافة الاستقصائية والصحافة الأخلاقية على مدى الوطن العربي وترسيخها بين زملائنا وزميلاتنا وكافة الشركاء الذين نتعاون معهم تماشياً مع قناعاتنا وتطابقاً مع سياستنا المقرة في الشبكة، وقد عملنا على توفير بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من جميع أشكال العنف والتهديدات بالعنف والتمييز والتحرش. متعهدين أيضاً إدراج حصص تدريبية خاصة أكثر للتوعية بقضايا التحرش وأفضل سبل الحماية الذاتية وآليات التبليغ في ورشاتنا المقبلة، حيث إن تقصي الحقيقة ومبادئ الشفافية والمحاسبة ليست أدوات عمل فحسب، وإنما قناعات راسخة لدينا وثقافة نسعى الى نشرها وتعزيزها.
وعليه، وفي ضوء الانتهاكات المنسوبة الى الصحفي هشام علام، قررت اريج وبعد التشاور المكثف مع شركائها والمانحين والأصدقاء خلال اليومين الماضيين، وفي سياق ما يَتم تداوله من شهادات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لوقائع تمت في سنوات سابقة، فإن إدارة أريج الحالية تؤكد فتح تحقيق داخلي، وإعلان آلية تلقي كل الشكاوى والشهادات المتعلقة بهذا الموضوع تحديدا، وستؤخذ جميع الشكاوى على محمل الجد وتعامل باحترام وسرية، ولن يصبح أي زميل/ة ضحية نتيجة لتقديم مثل تلك الشكاوى، بضمان حماية الخصوصية – عبر إيميل HR@arij.net على أن ترسل أريج كل الشهادات (التي نأمل أن تصلنا في أسرع وقت ممكن) لمكتب المحاماة المعتمد في الأردن لإجراء الملاحقات القانونية اللازمة.
وتؤكد المديرة العامة لأريج روان الضامن: “لا تهاون ابداً مع تصرفات من هذا النوع وسوف نحقق فيها. أريج لا تقبل بأي شكل من الأشكال التحرش أو التمييز أو التنمر أو العنف في مشاريعها أو تدريباتها أو مجتمعها”.
وللتوضيح، كان الصحفي هشام علام تعاون في الماضي مع شبكة أريج (للعلم هذا الصحفي لم يتعاون مع أريج في آخر خمس سنوات)، واليوم، وفي ضوء المستجدات الاخيرة قررت أريج تعليق أي تعاون معه ومع أي جهة أو شخص يدافع عن هذه السلوكيات سواء جمعتنا به علاقة وظيفية أو تعاقدية.
لن توفر”أريج” جهداً لمكافحة كل أشكال التمييز والعنف والاستغلال والتحرش الجنسي.
اترك تعليقاً