الغد – المشروع اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ (ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ أﻣﺲ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺳﻜﻦ ﻛﺮﯾﻢ) اﻟﺬي وﺻﻞ ﺑﺪوره إﻟﻰ واﻗﻊ ﯾﻄﺮح ﺟﻤﻠﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت، ھﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎن ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم 2008. وﻛﺎن ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺮوﻋﺎً وطﻨﯿﺎًرﯾﺎدﯾﺎً، ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻋّﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ 20 أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، ﻟﻜﻦ ﺻﻮرة ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻗﺮاﺑﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام، ﻻ ﺗﺒﺪو ﻛﺬﻟﻚ، وﻓﻘﺎًﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﺸﻮر (أول ﻣﻦ أﻣﺲ) ﻓﻲ “اﻟﻐﺪ”، أﻋّﺪه ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﻌﯿﻤﺎت (ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ أرﯾﺞ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ) ﺑﻌﻨﻮان “ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ.. أﺣﻼم ﻣﺆّﺟﻠﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺎل”!
وﻓﻘﺎً ﻟﻸرﻗﺎم واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘّﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ، ﻓﺈّن أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ واﻷھﺪاف ﺑﻘﯿﺖ ﺣﺒﺮًا ﻋﻠﻰ ورق، واﻟﺒﻘﯿﺔ ذات ﺟﺪوى ﻣﺤﺪودة ﺟﺪًا؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻔﺘﺮض أن ﯾﺆّھﻞ آﻻف اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، وﯾﺤﻞ ﺟﺰءًا ﻛﺒﯿﺮًا ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺪّرﺑﺔ، إّﻻ أّن ﻣﺎ ظﮭﺮ ﻣﻨﮫ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺴﻨﻮات ﻓﻘﻂ ھﻮ ﯾﺎﻓﻄﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ! ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ وّﻓﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ إﻟﻰ اﻵن، ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﺴﻨﻮات، ھﻲ ﻓﻘﻂ 86 ﻓﺮﺻﺔ، ﻣﻨﮭﺎ 24 ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة! (ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺼﺮ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ أّﻧﮭﺎ 120 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ)، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻘّﻠﺺ ﻋﺪد اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ –اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، وﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺑﺆرة ﻋﻤﻞ وإﻧﺘﺎج وﺗﺼﺪﯾﺮ وﺗﺼﻨﯿﻊ وﺗﻮظﯿﻒ- إﻟﻰ 8 ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﻂ (ﺗﺸﯿﺮ إدارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ أّﻧﮭﺎ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ 12 ﻣﺼﻨﻌﺎً، ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎﻟﯿﺔ)! ﺗﺤّﺪث ﻣﻌﻲ د. ﻣﺎھﺮ ﻣﺪادﺣﺔ، اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎن، ﻣﺸﻜﻮرًا أﻣﺲ (ﻛﻨﺖ ﻗﺪ أﺷﺮت إﻟﻰ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع). وھﻮ ﯾﺮى أّن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ “اﻟﻐﺪ” ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ. وﻗﺪ أرﺳﻞ ﻟﻲ ﺗﺼﻮرًا ﻣﮭﻤﺎًﻟﻸھﺪاف اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ، وﻟﻤﺎ ﺗّﻢ إﻧﺠﺎزه، واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وجه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﺷﺎرة ﻣﮭﻤﺔ إﻟﻰ دور اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻌﺎم 2008، وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﺎ أّدى إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺘﯿﻦ ﺳﻠﺒﯿﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ:
أوًﻻ، ﻋﺰوف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ، ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع. واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم.
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ رؤﯾﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎن إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ، ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﺎن اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺰﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ. وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮرﻗﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ، ﻣﺎ ﺳﯿﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﯿﮫ، ﻛﻤﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﻧﺤﻦ أﯾﻀﺎً. ھﺬه ھﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي أﺷﺒﻌﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﺎًﻋﻨﮫ ﺑﻮﺻﻔﮫ “ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎح” وطﻨﯿﺔ ﻛﺒﺮى، وإذا ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻘﮫ ﻣﺤﺪود ﺟﺪًا، وﯾﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺪﯾﺎت وﻣﺸﻜﻼت ﻛﺒﯿﺮة. واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﯾﺤّﺪده ﺑﺼﻮرة ﻣﻜّﺜﻔﺔ وﻣﺨﺘﺰﻟﺔ ذﻛﯿﺔ، ﺻﺪﯾﻘﻨﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺒﺎﺣﺚ واﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺴﯿﻦ، د. ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻮﯾﺴﻲ، ھﻮ أّن “اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ أدﯾﺮت دﻋﺎﺋﯿﺎًوﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺠّﺪّﯾﺔ”!
رﺑﻤﺎ ﯾﻜﻮن د. اﻟﻤﺪادﺣﺔ ﻣﺤّﻘﺎً ﺑﺎﻟﻘﻮل إّﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺸﺮوع ﻣﺪاه 25 ﻋﺎﻣﺎًﻣﻦ ﺧﻼل 5 أﻋﻮام ﻓﻘﻂ، واﺟﮫ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﯿﺮة، وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأوﻟﻮﯾﺎﺗﮫ، وﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻷھﺪاف اﻟﻤﻌّﺪة، ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮًا اﺿﻄﺮارﯾﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺸﺮوع، وأﺿﻌﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﮫ. ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻛﺎن ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻔﻜﯿﺮًا ﺟﺪّﯾﺎًأﻛﺒﺮ، وإدراﻛﺎً أﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﺎًﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮫ، ﻟﻜﻨﮭﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﯾﺸﻌﺮ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ اﻟﯿﻮم!
