رنا الصباغ / الغد – ﺳﺎﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أﻣﻀﺎھﺎ إﻋﻼﻣﯿﻮن ﻋﺮب اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻊ ﻏﻠﯿﻦ ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ؛ اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻧﻘﻞوﺛﺎﺋﻖ ﺳﺮّﺑﮫﺎ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ إدوارد ﺳﻨﻮدن، ﺣﻮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎتاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ودھﺶ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ -واﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﯿﺮو ﺑﺎﻟﺒﺮازﻳﻞ- ﻣﻦ ﺟﺮأة ھﺬا اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﻓّﺠﺮت أﻋﻤﺎﻟﻪ أﻛﺒﺮ ﻓﻀﯿﺤﺔ ﺗﻨﺼﺖ اﺳﺘﺨﺒﺎري أﻣﯿﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ھﻮاﺗﻒ وﺷﺒﻜﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫﺎ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻷﻓﺮاد. ذﻟﻚ اﻟﻜﺸﻒ أﺣﺎل ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ – ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺳﻨﻮدن – إﻟﻰ ﺑﻄﻞ أﻣﻤﻲ، ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﻧﺘﻈﺮه اﻟﻨﺎس ﻟﯿﺨﻠّﺼﮫﻢ ﻣﻦ ﺷﺮور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت.ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺸﻒ أطﻠﻖ ﺷﺮارة ﻧﻘﺎش ﻛﻮﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﯿﻦ وﻣﺤﺎﻓﻈﯿﻦ ﺣﯿﺎل ﻣﺪﻳﺎت ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺟﮫﺔ، وﺿﺮورة اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ودﻋﻢ ﺟﮫﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ، ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺻﺪم اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن ﻣﻦ إﺻﺮار ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ – ﺣﺎل ﺳﻨﻮدن اﻟﻤﻘﯿﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﻓﻲ روﺳﯿﺎ، واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ- ﻋﻠﻰاﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ، واﺧﺘﺮاق اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ اﻟﺴﺮي اﻟﮫﺎﺋﻞ، واﺳﺘﻐﻼل ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎس وﺣﺮﻳﺘﮫﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ. ﺗﻤﻨّﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻧﻤﻮذج ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟـ”ﺳﻨﻮدن-ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ” ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﻤﻊ واﻧﺘﮫﺎك اﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻛﺸﻒ ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﻮاﺗﻒ وﻣﺮاﺳﻼت وﺗﻨﻘﻼت ﺷﻌﻮﺑﮫﺎ – ﺑﻤﻦ ﻓﯿﮫﻢ اﻟﺼﺤﻔﯿﻮن – ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ذرﻳﻌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ “اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ” وﺷﻦ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب، ﻣﻦ دون أن ﻳﺮف ﺟﻔﻦ ﻣﺴﺆول.
ﻓﺎﻟﺘﺠﺴﺲ واﻟﺘﻨﺼﺖ اﻟﻤﺰﻣﻨﺎن اﻟﻠﺬان ﺗﻤﺎرﺳﮫﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻨﺎ وأﺟﮫﺰﺗﮫﺎ اﻷﻣﻨﯿﺔ – ﺣﺎل ﺗﺠﺴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاطﻨﯿﮫﺎ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻨﺬ اﻋﺘﺪاءات 11 أﻳﻠﻮل (ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ) 2001 – ﺗﺒﻘﻰ ﻗﻀﯿﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أﺧﻼﻗﯿﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ، ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﺠﻮھﺮي ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ وﻋﺎﻟﻤﮫﻢ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن ھﻜﺬا ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ دون ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ؛ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، ﻻﺳﻤﺎ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ، واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻀﻢ ﺻﺤﻔﯿﯿﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن ﻣﮫﻤﺘﮫﻢ ﺗﺘﻌّﺪى اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯿﮫﺎ؛ ﺻﺤﻔﯿﻮن ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﯿﺔ وﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ذﻟﻚ أن ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻮاطﻦ واﺿﺤﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ. ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ -اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺎل ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺻﺤﯿﻔﺔ “اﻟﻐﺎردﻳﺎن” اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ، ﻟﯿﺒﺪأ ﻣﺸﺮوﻋﺎ إﻋﻼﻣﯿﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻊ زﻣﻼء ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﮫﻨﯿﺔ ذاﺗﮫﺎ، وﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻮﻗﻊ “إي ﺑﯿﻪ” اﻟﺘﺠﺎري ﺑﯿﺎر أوﻣﯿﺪار– أﻛﺪ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء، وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬھﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ دول وﺷﻌﻮب ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﮫﺎ أو ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﮫﺎ. ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻔّﺰ ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ – ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺸﯿﻖ أﻣﺎم 1300 ﺻﺤﻔﻲ ﻣﻦ 80 دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﺎرﻛﻮاﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﯿﺮو، اﻟﺬي ﺣﺎز ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ “اﻟﻜﺄس اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ”- رﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﺠﻢ اﻻﻧﺘﮫﺎﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮫﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺒّﻪ إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻧﺼﺎﺋﺢ وﻣﺤﺎذﻳﺮ:
– ﻣﻦ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﻔﺎﺗﯿﺤﮫﺎ ﻳﻜﺬب وﻳﺨﻔﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﻨﮫﺠﯿﺔ.
– ﻛﺼﺤﻔﻲ وﻛﻤﻮاطﻦ، ﺗﺨﺴﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﻘﺐ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ.
– اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ وﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮫﻢ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ﺗﺪﻣﺮ اﻹﻋﻼم، وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺒﻮﻳﺒﮫﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﮫﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﯿﻠﺔ، إذ ﺳﯿﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ أي ﻣﺼﺪر. وﻣﻦ دون إﻋﻼم ﻣﮫﻨﻲ وﺟﺮيء، ﻻ ﺣﺮﻳﺎت وﻻ دﻳﻤﻘﺮاطﯿﺔ.
– اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻈﮫﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز واﻟﺼﺮاخ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس، وﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻣﻨﺎھﻀﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ؛ ﻣﮫﻤﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ھﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
– ﻓﻲ ﺛﻮرة اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﻏﺰو اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﺘﻐﺮﻳﺪات واﻟﻤﺪوﻧﺎت.. إﻟﺦ، ﻟﻢ ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﻳﺔ ﺗﻀﯿﻒ أي ﻣﯿﺰة ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ أو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ؛ إذ ﻳﻤﺎرس ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ رﻗﺎﺑﺔ ذاﺗﯿﺔ، أو ﻳﻨﻈﺮون ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳُﺤﺮﺟﻮا أﻧﻔﺴﮫﻢ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫﻢ.
– أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺜﯿﺮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻛﺘﺌﺎب ھﻮ واﻗﻊ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وراء ﻏﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ.
– ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﯿﻊ أﺣﺪ إﺧﻔﺎء اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أو وﻗﻔﮫﺎ أﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن.
– ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺴﻨﻮدن وﻟـ”ﻗﺎرﻋﻲ اﻷﺟﺮاس” ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ، ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺪاﻓﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻷﻓﺮاد وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت.
– ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼﻣﯿﯿﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺮﺑﻲ اﻷﺧﺒﺎر وإطﻼﻋﮫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻣﻦ ﻛﺸﻒ أي ﻗﻀﯿﺔ.
– إذا أردت أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻔﯿﺎ، ﻓﻤﻦ اﻟﻌﺒﺚ واﻻﺳﺘﮫﺘﺎر أن ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ أدوات ﺗﺤﻤﯿﻚ وﺗﺤﻤﻲ ﻣﺼﺎدرك، ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫﺎ ﺗﺸﻔﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺮاﻣﺞ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﯿﮫﺎ.
وﻋﻮدة إﻟﻰ أﻧﻤﻮذج “ﺳﻨﻮدن-ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ” اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻈﺮوف ﺷﺨﺼﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة.
ﺳﻨﻮدن (29 ﻋﺎﻣﺎ) اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرا وﻣﺤﻠﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ، ﻗﺮّر ﺗﺴﺮﻳﺐ ﻗﺼﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ اﻷﻓﺮاد، وﻛﺸﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، وﻟﻮ ﻟﻠﺤﻈﺔواﺣﺪة.
وھﻮ ﻳﻘﻮل إن وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺗﻜﺬب ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار أﻣﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺣﻮل ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﮫﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲاﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ذات اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاطﻲ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ دول ﺗﺘﺒﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻣﺜﻞ روﺳﯿﺎ.
وﻳﺆﻛﺪ ﺳﻨﻮدن أﻧﻪ “ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء، ﻷن ﺿﻤﯿﺮي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻲ ﺑﺄن أﺗﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺗﺪﻣﺮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﮫﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﯿﻪ ﺳﺮا”.
ﻟﻜﻦ ھﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﻮدن ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﻠﻘﻤﺔ ﻋﯿﺸﻪ وﻋﻤﻠﻪ وأﻣﻨﻪ واﺳﺘﻘﺮاره اﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ “وأﻧﺎ ﻣﺎﻟﻲ”، أو “ﺣﻂ رأﺳﻚ ﺑﯿﻦ اﻟﺮوس وﻗﻮل ﻳﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺮؤوس”؟
أﻣﺎ ﻏﺮﻳﻨﻮﻟﺪ، ﻓﮫﻮ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺎدرة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم، ﺣﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﯿﻔﺘﻪ. إذ ﺗﻌﺮض رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ“اﻟﻐﺎردﻳﺎن” ﻟﻀﻐﻮط ھﺎﺋﻠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﮫﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ اﻷﻗﺮاص اﻟﻤﺪﻣﺠﺔ اﻟﻤﺨﺰّن ﻓﯿﮫﺎﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻨﻮدن وﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وإﻻ دﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮫﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.
أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻓﺈن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮن أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺷﮫﻮد زور ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﮫﺎﻛﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻨﺎس،واﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺗﮫﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ! ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن وﻛﺄن اﻟﻌﺮس ﻋﻨﺪ اﻟﺠﯿﺮان، وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﺐ اﻟﺬھﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮھﻢ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﺸﻒ ﺗﺠﺎوزات وﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻓﺴﺎد ﻣﻮﺛﻖ.
ھﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺪور اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ. وﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ رؤﺳﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮب ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت رﺋﯿﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ “اﻟﻐﺎردﻳﺎن” اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﻨّﻰ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫﺎ، وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ إداﻣﺘﮫﺎ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳُﻠﻘﯿﮫﺎ اﻟﻘﺮاء ﻓﻲ “ﻣﺰﺑﻠﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ”.
ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ إﻋﻼﻣﯿﯿﻨﺎ ﺑﺎﻋﻮا ﺿﻤﺎﺋﺮھﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻟﻤﻦ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪھﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺿﯿﻘﺔ؛ ﻛﺤﻤﻞ ﺣﻘﯿﺒﺔ وزارﻳﺔ، أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أو ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﯿﺎن.
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮق اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎدة 7 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ، وﻧﺼﮫﺎ: “اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔﻣﺼﻮﻧﺔ، (و) ﻛﻞ اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸردﻧﯿﯿﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮫﺎاﻟﻘﺎﻧﻮن”، وﻻ ﻳﺄﺑﮫﻮن ﺑﻨﺼﻮص أﺧﺮى ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻻﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﺪرﻛﻮن أن اﻟﺘﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت وﻣﺮاﺳﻼت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻨﻮع إﻻ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ، ﻟﻜﻨﮫﻢ ﻻ ﻳﺤﺮﻛﻮن ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻨﺼّﺖ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻋﻠﯿﮫﻢ، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ “اﻹﻳﺠﺎﺑﯿﺔ أو اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ”. ﻓﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻨﺼﺖ وﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل. ﻓﻼ ﺗﻨﺎل ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ إن ﻟﻢ ﺗﺘﻮاطﺄ ﻣﻦ ﺑﺎب اﺳﺘﻐﻼل ﻓﺰّاﻋﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
ﻓﻠﻤﺎذا اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ؟
