أصدر رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، توجيهاً بإضافة حالة بيع العقارات، من المنازل والمحال التجارية، إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها، الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وبينّت رئاسة الوزراء، أن الهدف من هذا التعميم هو حرص رئاسة “مجلس الوزراء”، على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين، والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير.
وبحسب التعميم، فإن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة، شمل بيع العقارات، والتنازل عنها، سواءً الواقعة في المناطق المنظمة، أو العشوائية.
يذكر أن موقع “الاقتصادي” بالتعاون مع أريج، نشر سابقاً تحقيقاً استقصائياً، بعنوان “الاغتراب المزدوج” عن موضوع الاستيلاء على العقارات في سورية بالتزوير.
