الوطن – كشف مصدر رسمي أن وزارة العدل بدأت بالعمل على تطبيق تجربة الأتمتة في جميع المحافظات السورية وذلك بعد نجاحها في ريف دمشق، مشيراً إلى أنه ستتم أرشفة نحو 10 ملايين وثيقة خلال عام 2015، وأنها ستبدأ عملية الأرشفة انطلاقا من محافظة دمشق باعتبارها تملك النصيب الأكبر من الوثائق.

وأكد المصدر المسؤول في وزارة العدل لـ«الوطن» أنه فيما يخص الوثائق الموجودة في المناطق الساخنة فإن معظمها أتلفت من قبل المجموعات المسلحة والمقدرة بخمسة ملايين وثيقة.

بدوره أكد المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن عدلية دمشق أرسلت كتاباً إلى وزارة العدل تضمن المشكلات التي ستواجه مشروع الأتمتة أثناء تطبيقه، موضحاً أن أول المشاكل التي تواجه المشروع عدم وجود بنية تحتية فيها، إضافة إلى نقص في الموظفين وعدم وجود الأجهزة الكافية التي تساعد في تطبيقه.

وقال البكري لـ«الوطن»: إن تكلفة المشروع في دمشق تجاوزت عشرات الملايين، كاشفاً أنه ستؤرشف 5 ملايين وثيقة.