الوطن – صالح رمضان – قال مصدر قضائى إن تفتيش قلم المأذونين شن حملة لمراجعة كافة عقود الزواج بمحاكم الدقهلية للتأكد من أعمار الفتيات المتزوجات، مؤخراً للتأكد من بلوغهن سن 18 عاماً، إثر كشف «الوطن» فى تحقيق استقصائى عن أن 40٪ من حالات الزواج «تحت السن القانونية».
وقال المصدر إن مراجعة عقود الزواج ستتم من خلال مراجعة كافة المستندات المرفقة بالعقود للتأكد من صحتها، فيما طالب إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين فى مصر، بمراجعة التسجيل من المحاكم مباشرة وليس من الأحوال المدنية ليكون التعامل المباشر مع المحاكم حتى نمنع الجريمة من المنبع، مضيفاً أن ما نشرته «الوطن» حرك المياه الراكدة، وعلينا التحرك الفورى لحماية الأسرة المصرية بعد انتشار الزواج العرفى الذى يتم على أيدى محامين وليس كل التعامل يكون مع المأذونين فقط.
وطالب بتعديل قوانين الأسرة بالكامل والعودة بسن الزواج إلى 16 سنة وقال إن الرسول قال إذا حاضت البنت فلتتزوج، وعلينا أن نطبق الشريعة فى هذا الأمر، والطامة الكبرى حالياً فى عقود الزواج التى يتم وضع طوابع مزورة عليها وهو ما جعل صندوق الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى يخسر ما يزيد على مليار جنيه.
للإطلاع على التحقيق كاملا
إضغط هنا للتحميل