لقد كنت أدرك إن العمل على تحقيق “لا حق لي في ميراث أبي” لن يكون سهلاً، بسبب كم التعقيدات التي سأواجهها، والتي كان من أبرزها رفض المجتمع الحديث حول هذه الظاهرة وخصوصاً في المحافظات المستهدفة في التحقيق، فهم ينظرون إليها على إنها شأن داخلي ولا يحق لأحد التدخل فيه لا من قريب أو من بعيد، وهو ما يعد سببا رئيسيا في عدم إثارة هذه الظاهرة إعلامياً وعدم تكون رأي يناصر حق المرأة في الميراث.
حين بدأت العمل على هذا التحقيق تعرضت للكثير من التهديدات والمضايقات للضغط علي كي أوقف العمل على هذا التحقيق بدأت من قبل أطراف النزاع في اليمن.
صعوبة الحصول على المعلومات والإحصائيات الرسمية بهذا الشأن كانت أحد العوائق التي واجهتني، فوزارة العدل لا تتوفر لديها إحصائيات رسمية بعدد القضايا التي تصل إلى المحاكم التابعة لها للمطالبة بحقهن في الميراث، برغم من وجود إدارة متخصصة بالإحصاء في الوزارة.
كما رفض المسؤولون في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء الإدلاء بأي تصريحات عند العمل على التحقيق بالرغم من محاولاتي العديدة لإقناعهم بذلك.
