لقد كانت فكرة انتاج مادة صحفية استقصائية ذات بعد قانوني مرتبط بحدث سياسي فلسطيني امرا صعبا، خصوصا وان فكرة تناول موضوع مئات المعلمين الذين فصلتهم حكومتهم بناء على قرارات امنية دون الاهتمام باي قانون يمنع او يحمي على الاقل حقوق المفصولين، كانت فكرة ظاهرة للعيان بوضوح شديد، لكن قلة هم فقط من تحدثوا عنها او حاولوا فعل ذلك على الملأ نتيجة العواقب التي يمكن ان يتحملها المتحدث، تماما كما حدث مع بعض الصحفيين الذين رفعت عليهم بعض الجهات الرسمية قضايا تتعلق بتهديد الامن القومي والتطوال على الرموز.
وبشكل عام فقد مر العمل بمراحل الانتاج الطبيعية من ناحية التأكد من جودة الفكرة وتأهيلها بمساعدة المشرفين في كل صغيرة وكبيرة، لكنه واجه عقبات متفاوتة خلال التنفيذ بدأت بشح المصادر الشديد نتيجة اختفاء معظم الاوراق الرئيسية المتعلقة بالقضية رغم البحث والتقصي العميق عنها بكل الطرق والاساليب الممكنة، بل عدم وجود كثير منها اساسا حيث استندت اهم قرارات الفصل على تعميمات شفوية لم تترك اثرا لأي ادلة يمكن تتبعها حتى لا يتحمل احد مسؤولية ما سيتبع لاحقا، اضافة لغياب اهم العناصر التي مهدت وسهلت ونفذت عمليات الفصل عن مواقعها الوظيفية نتيجة الاستقالة او الاقالة، ورفضها التحدث باي شكل من الاشكال، وما تبعه من رفض اغلب من حل محلهم تناول تلك الفترة وما حدث فيها نتيجة عدم علمهم بها كما قالوا، عدا عن امتناع كثير من المفصولين عن التحدث عن ما حدث معهم نتيجة تعرضهم لضغوطات سابقة وحالية من الاجهزة الأمنية، او لعدم جدوى ذلك بعد ٤ سنين من فصلهم وفقدان الامل التام بالنتائج .
ولأن القضية ما زالت في اروقة المحاكم حتى لحظة النشر، فقد كان من الصعب التكهن بشكل النهاية التي ستنحو اليه، خصوصا وان القضاة المكلفين درجوا ومنذ اربعة اعوام على تأجيلها مرارا وتكرارا بلا اي امل في الحل، مما اضطرنا لاعداد نهاية مفتوحة للعمل وبلا اي نتيجة، كحال القضية في القضاء .
وبكل تأكيد، فقد كان للنقاشات الطويلة مع طاقم شبكة أريج ممثلا بالمشرفين الأساسيين الدكتور عبد الله السعافين والزميل المميز عماد الرواشدة، ورئيس قسم التحقيقات المخضرم سعد حتر ورئيسة الشبكة السيدة رنا الصباغ، كان لها اكبر الاثر في انتاج هذا العمل بالشكل الذي ظهر عليه، ليضاف الى سلسلة التحقيقيات المميزة التي انتجتها الشبكة خلال مسيرتها المتميزة .
اترك تعليقاً