سعى هذا التحقيق عن بيع أجهزة لاسلكي خارج اطار القانون في مصر إلى الإجابة عن تساؤل كثير من المصريين عن سبب وقوع هجمات إرهابية في سيناء رغم تشديد الاحتياطات الأمنية وقطع الاتصالات عن المنطقة لمدد متفاوتة. إلتقط معد التحقيق طرف الخيط من مشهد كان يمر عليه يوميا في عرض الشارع وفي وضح النهار، وهو مشهد رجل أمن يحمل جهاز لاسلكي أثناء نوبته لحرسة إحدى العمارات في حي المهندسين الراقي بالعاصمة المصرية. وقاده حوار قصير مع رجل الأمن إلى زيارة مقر شركة تعمل في بيع تلك الأجهزة بعيدا عن أعين السلطات.
وكان باستطاعة معد التحقيق شراء أحد تلك الأجهزة بالفعل لكنه تجنب ذلك لتفادي المساءلة القانونية عن اتمام مثل هذه الصفقة. وهنا برزت الحاجة لاثبات أن تلك الأجهزة تستخدم بالفعل في هجمات الجماعات المسلحة في سيناء لكن مرة أخرى وقفت القيود القانونية أمام خوض تجربة تواصل ميداني لتتبع تصرفات تلك الجماعات.
وجاء الحل من خلال تسجيل أقوال شهود ومن خلال فيديو دعائي نشره تنظيم ولاية سيناء على الانترنت يوضح تنفيذ بعض العمليات، وظهر فيه بوضوح استخدام أجهزة اللاسلكي التي التفت على قطع شبكات اتصالات أجهزة الموبايل. وعند مواجهة المسؤولين بما وصل إليه التحقيق، أكدوا أن مثل هذه الأجهزة المخالفة تمثل مشكلة بالفعل وأنهم يتحركون بمجرد ورود شكاوى أو التنبه إلى نشاطها.
لكن بالطبع التحرك بناء على شكاوى أو اشارات على استخدام تلك الأجهزة ليس كافيا لإغلاق الدائرة، وربما يأتي بعد فوات الآوان وضياع أرواح. التحقيق يدق أجراس الخطر ويدعو لتحركات فعالة لقطع الطرق أمام استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في أعمال القتل خارج نطاق الشرعية. وسلط التحقيق الضوء على نقاط ضعف في نظام الجمارك قد تسمح بدخول تلك الأجهزة إلى البلاد فضلا عن الحاجة لتحركات وقائية ضد دخول هذه الأجهزة وتداولها.
ونجح معد التحقيق في توثيق عمله بالفيديو أيضا إلى جانب كتابة تجربته بما يؤكد الخطر الداهم لمثل تلك التجارة وضرورة التحرك الجاد لوضع حد لها.
