عمان- أريج
ناقشت الندوة الخامسة من مشروع “لن أبقى صامتة” التي عقدت عن بعد تحت عنوان “كيف نواجه التحرش من منظور فردي” الطرق الفعالة لمواجهة التحرش فرديًا، وداخل المؤسسات وغرف الأخبار. شبكة “أريج” (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) كانت أطلقت مشروع لن أبقى صامتة بالشراكة مع برنامج فيسبوك للصحافة، وبرنامج النساء في الأخبار من منظمة وان ايفرا، والمؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة، ومؤسسة أيركس، وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية. ويهدف المشروع الذي يمتد لمدة عام، لخلق بيئة إعلامية آمنة وجامعة من دون إقصاء أو تمييز بناء على الجنس أو الجندر أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو غير ذلك.
الندوة أدارتها الدكتورة روبى الحلو، أستاذة التواصل السياسي والجندر، واستضافت ليال حداد، صحافية لبنانية ومديرة قسم الميديا في صحيفة وموقع العربي الجديد. وقالت حداد إن التحرش لا ينطلق من الرغبة الجنسية، ولكن تتجلى فيه السلطوية التي يمارسها الرجال على النساء.
وأسفر استفتاء أجرته حداد عن أن 89% من حضور الندوة لا يعتقدون أن التدريب وحده كاف لمواجهة التحرش، و53% منهم رأوا أن المتحرشين ليس لديهم علم بأن ما يقومون به يصنف تحرشًا، خاصة في حالة التحرش اللفظي. وأن 56% من الحضور أجمعوا على أن التحرش يزيد في المؤسسات التي أغلب مديريها من الرجال.
وفرقت حداد بين الحرية الشخصية والأفعال الجنسية، معتبرة أن مشاهدة الأفلام الإباحية وإلقاء المزاح ذات الطابع الجنسي ولصق ملصقات جنسية، أفعال تدخل في نطاق التحرش التي يجب التدخل لمنعها، لكونها تخلق بيئة عمل معادية. وحللت منابع التحرش التي تنطلق من شعور الرجل بالغيرة من مشاركة المرأة معه في سوق العمل، في الوقت ذاته ينظر الرجل للمرأة نظرة فوقية سلطوية، تحرمها من حقها في المساواة في أماكن العمل.
وردًا على سؤال إحدى المشاركات عن كيفية حماية النساء من المدير الذي يستغل سلطته للتحرش بالنساء، قالت حداد إن وضع القوانين واللوائح الملزمة يعتبر خطوة أولى لتقنين تجريم التحرش. وألقت رئيس قسم الميديا في موقع “العربي الجديد” باللوم على التربية داخل البيت والمدرسة ودور العبادة التي تكرس عدم المساواة بين الرجل والمرأة، ما يخلق بيئة تتقبل التحرش وتعتبره حق للرجال، وتلوم ضحايا التحرش.
ووضعت المتحدثة تقديرات للفئة العمرية الأكثر عرضة للتحرش، وهي التي تقع بين 20 إلى 45. وأن التحرش متفشيًا أكثر في المؤسسات الحكومية، ومع ذلك، أوضحت أن البيانات الدقيقة عن التحرش الجنسي في العالم العربي غير متوفرة.
وأوصت بنقاط لمواجهة التحرش، تتمثل في عدم التسامح مع التحرش، ووضع سياسات داخلية للتعامل مع التحرش الجنسي، وتوعية المديرين والموظفين بخطورته، وتأمين سلامة العاملات والعاملين داخل الميدان وخارج المكتب، وتعزيز سياسات ترسي المساواة الجندرية في المؤسسة.
وتبدأ عملية مواجهة التحرش، وفقًا لحداد، بأن تقيم المرأة نفسها الفعل الموجه ضدها، وهل يصنف تحرشًا جنسيًا أم لا، ثم إبلاغ المتحرش بأن تصرفه مرفوض، وردع المتحرش وإجباره على التراجع، وصولًا إلى تقديم شكوى رسمية في المؤسسة أو تحرير محضر في قسم الشرطة. وألقت الضوء على أن التحرش لا يسمى إلا بالتحرش، وأن اعتبار فعل التحرش مجرد “مغازلة” هو أمر مرفوض، وأن دور الإعلام يجب ألا يرتكز إلى المناطق الرمادية في مواجهة التحرش وأن يكون حاسمًا في مواجهته.
وأنهت حداد الجلسة بطرح استفتاء عن حقوق المتحرش، ومنها الحق في السرية، ومعرفة تفاصيل الشكوى، والرد على الاتهامات الواردة في الشكوى، والحق في توكيل محام والاستئناف إذا صدر قرار ضده، مع ضرورة أن يكون قد سبق توعية المتحرش بالأفعال التي تعتبر تحرشًا، قبل إتخاذ إجراء ضده.
في الجلسة المقبلة “كيف تتعامل مع المصطلحات والمفاهيم الجندرية في وسائل الإعلام؟” التي ستعقد يوم الإثنين 12 أبريل/نيسان من ال 2-3:30 عصرا بتوقيت عمان (غرينتش +3)، تناقش الدكتورة ربى الحلو كيف يمكن استخدام المصطلحات المتعلقة بـ”النوع الاجتماعي/الجندر” في سياق لغوي مناسب؟ كيف يمكن ترجمة هذه المصطلحات من لغة إلى أخرى من دون فقدانها لدقة معانيها؟ سجل/ي في الندوة القادمة من خلال الرابط.
