100 واط: الصحافة الاستقصائية والمساءلة

2021/09/8
التاريخ : 08/09/2021

عمّان- 1 أيلول/ سبتمبر 2021


ناقشت الندوة الإلكترونية التاسعة لمشروع ” 100 واط”، أساسيات التحقيقات الصحفية الاستقصائية والمساءلة


“100 واط” هو مشروع إعلامي تدريبي يمتد لمدة 3 سنوات، أطلقته شبكة “أريج” (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن. ويهدف المشروع إلى تدريب أكثر من 100 100 صحفي/ة، ومنتج/ة محتوى، وطالب/ة صحافة واعلام وأستاذ/ة جامعي/ة على السرد القصصي الصوتي “بودكاست”، لإنتاج قصص متنوعة تتطرق للقضايا الاشكالية في المجتمع الأردني، بما يساهم في الإصلاح.


استضافت الجلسة التي عقدت في 1 أيلول/ سبتمبر 2021، عضوة هيئة تحرير أريج، هدى عثمان، بينما تولى إدارتها رئيس تحرير أريج، منير الخطيب، ومنسقة مشروع “100 واط” فرح جلاد.


قدمت عثمان في بداية الجلسة تعريف الصحافة الاستقصائية، التي تكشف النقاب عن مسائل تهم العموم، والتي كانت مخفية سواء عن قصد، من قبل جهة ذات سلطة، أو من  دون قصد بسبب الظروف التي تؤدي إلى الالتباس، وذلك من خلال مصادر وسجلات سرية أو علنية.


وأوضحت عثمان أن الصحافة الاستقصائية ليست صحافة تعتمد على المعلومات والوثائق المسربة، كما أنها ليست تغطية للجريمة والفساد، أو تغطية سرية، مشيرة إلى استخدام أجهزة التسجيل بشكل سري، لا يجعل من التقرير تحقيقًا استقصائيًا.


وعن الفرق بين التحقيقين الاستقصائي والمعمق، أكدت عثمان أن طول التحقيق لا يعد عاملًا في ذلك، حيث ليس بالضرورة أن يكون التحقيق الاستقصائي أطول من التحقيق المعمق، بل كيفية التنفيذ ومدى كشف الحقائق المستورة هي التي تختلف بين النوعين.


فيما يخص التوثيق، أشارت الصحفية الاستقصائية والمدربة، إلى أنه ضرورة في كل أشكال العمل الصحفي، لكنه أصعب في الصحافة الاستقصائية، خاصة في حالة الاتهامات الجادة التي تنشر ضد أشخاص أو مؤسسات.


وانتقلت عثمان بعد ذلك للحديث، عن كيفية بناء تحقيق استقصائي، بداية من البحث عن الفكرة من خلال الروتين اليومي، وتحديد زوايا الفكرة ومدى مناسبتها مع إمكانيات الصحفي/ة، والتأكد من أنها تستحق العناء. كما سلطت الضوء على كيفية صياغة الفرضية وخطوات بنائها، والتخطيط لإجراء التحقيق بوضع “خارطة المصادر”، التي قسمتها إلى مصادر مفتوحة، وأخرى مغلقة.


وبعدما قدمت عثمان نصائح سريعة فيما يخص التعامل مع المصادر، تطرقت إلى التحقيقات باستخدام وسائل سرية (كاميرا او تسجيل سري)، مشيرة إلى أنه لا يجب الشروع فيها، إلا بعد نفاذ جميع الوسائل الأخرى المتاحة، والاطلاع على القوانين، ومقارنة أهمية المعلومات المقدمة بالنسبة لانتهاك الخصوصية في هذه الحالة.