الرأي- أحمد حسبان 3/1/2010 قبل أيام نشر الزميلان عماد الرواشدة، ومجدولين علان، تحقيقا صحفيا استقصائيا متميزا، حول مراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. وقد كشف الزميلان المبدعان معلومات في غاية الخطورة حول ما يجري في تلك المراكز من ممارسات تصل حد الجرائم. من بينها تعرض النزلاء للتعذيب ، والاغتصاب ، وغير ذلك من ممارسات يعاقب عليها القانون . ولا أعتقد أنها تسقط بالتقادم . وقد انتظرت كل تلك الفترة، على أمل أن أسمع ردا من وزارة التنمية الاجتماعية صاحبة العلاقة المباشرة عن تلك المراكز. وقبل ذلك صاحبة المسؤولية الأدبية عن حماية هذه الفئة من الناس. وتوفير الرعاية الكريمة لهم . وقبل ذلك كله ، الاقتداء بسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ، الذي يولي الفئات الضعيفة كل رعاية واهتمام . والذي يحرص على الوصول إلى المحتاجين في أماكنهم . ويقدم لهم الدعم مباشرة . وبجلالة الملكة رانيا العبد الله ، التي يعترف الجميع بجهدها الإنساني المتميز . في الوقت نفسه، ومع ثقتي الكاملة بالزميلين اللذين أعدا التحقيق الاستقصائي المتميز، إلا أنني ولانحيازي للصورة البهية والمثالية للوطن، فقد كنت أتمنى في داخلي أن أسمع ردا رسميا ينفي ما تم نشره جملة وتفصيلا. ذلك أن صورة الوطن الجميل لا تحتمل عندي أن يشوهها أحد بمثل تلك الممارسات البشعة . لن ادخل في تفاصيل ما تضمنه التحقيق ، ولن أعيد نشر تلك المضامين التي يندى لها الجبين، والتي تشكل مخالفات لأبسط عناصر الإنسانية . ولكنني مضطر للتوقف عند عدم إقدام وزارة التنمية الاجتماعية على الرد ، أو التوضيح ، أو حتى القول بان الوزارة تحركت واتخذت بعض الإجراءات للتأكد من المعلومات الواردة فيه. فلم نقرأ أن وزارة التنمية الاجتماعية قد أعلنت براءتها من تلك الممارسات . أو أنها شكلت لجنة للتحقيق في كل ما تضمنه التقرير . كما أننا لم نسمع عن قيام وزيرة التنمية الاجتماعية بزيارة إلى بعض المراكز على خلفية التحقيق . ففي العرف السائد ، أن السكوت في مثل هذه الحالات ، والامتناع عن الرد نفيا ، أو تأكيدا ، أو تصويبا ، يعني أن ما تم نشره صحيح . وأن الجهة المعنية أرادت طي الصفحة من خلال السكوت عنها . الأمر الذي يرفع من مستوى الفاجعة . ويجعل من الضروري أن تكون هناك محاسبة للمقصرين ، ولمن غضوا النظر عن تلك الجرائم . أو الذين سهلوا ارتكابها . ولأن البرلمان غير موجود ، ولأن الحكومة أكدت أكثر من مرة ، أن على الصحافة تولي مسؤولية الرقابة في ظل غياب البرلمان ، وبحيث تتولى مراقبة الأداء الحكومي . فلتسمح لي الحكومة أن أمارس هذا الدور ، بصفتي صحفيا ، مسجلا في سجلات نقابة الصحفيين منذ 32 عاما . وأن اسألها عن حقيقة ما جرى في مراكز الإيواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية . وكذلك السؤال عن الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية في ضوء نشر التحقيق الاستقصائي للزميلين الرواشدة وعلان . وفي المحصلة تأكيد أو نفي المعلومات التي تضمنها التحقيق . ومن يتحمل المسؤولية في حال تأكد أن مضامين التحقيق صحيحة.
