ماذا بعد تقرير لجنة التحقيق في مراكز المعاقين؟

عبدالله محمد القاق –

واخيرا .. اعلنت نتائج لجنة التحقيق في اوضاع مراكز ومؤسسات المعاقين تقريرها بعد ان امر جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تشكيل لجنة للوقوف على ما يعانيه هؤلاء المعاقون من اعمال وممارسات لا تليق بهؤلاء المعاقين وبهذه المؤسسات الوطنية بعد ان تم كشفها عن طريق وفد اعلامي زار هذه المؤسسات وشاهد بنفسه المعاناة لهؤلاء الاخوة وما يكابدونه من انتهاكات واختلالات في التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة التي رصدتها هذه اللجنة والتي اسفر تقريرها عن احالة عدد من المتسببين في هذا الاهمال الى القضاء لينالوا جزاءهم لما سببوه من انتهاكات بحق هؤلاء الاطفال النزلاء في تلك المراكز والتي كان من المفروض ايلاء شؤونهم جُلّ الاهتمام وتقديم الخدمات العلاجية والايوائية للمسنين والايتام والاحداث.

والواقع ان هذه المسألة تدعونا الى المزيد من اجراء المراقبة الفورية للعديد من المؤسسات التي تتصل بالمواطنين ومنها المستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل والاصلاح حتى تضع حدا لكثير من الاشكالات التي قد تواجهها مؤسساتنا جراء الاهمال او عدم المتابعة الحديثة لشؤون ابنائنا في العاصمة ومختلف المحافظات.

لقد كشف التقرير الخطير عن وجود ضعف الاحساس بالمسؤولية تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة من الجهات المقدمة للخدمات والمشرفين على هذه المراكز بالاضافة الى اقدام المسؤولين على القيام بأعمال عنف جسدي ونفسي ولفظي بما فيها سوء المعاملة والتحرش الجنسي وضعف الخدمات المقدمة لهم.

ان هذا التقرير الذي يؤكد وزير التنمية خطورته مبديا استعداده للاستقالة لو لم تكن الحكومة انتقالية ولفترة محدودة يجب ان يحاسب الوزراء اولئك الذين تسببوا بإلحاق الاذى في نفوس هؤلاء المعاقين وذويهم، فضلا عن ان هذه الممارسات تتطلب من المجلس الوطني لحقوق الانسان القيام بدوره واتخاذ الاجراءات المستقبلية للقيام بأعمال تفتيشية حيال هؤلاء الاحداث لوضع حد لهذه الاختلالات في المستشفيات والمراكز التأهيلية والتعليمية وغيرها .

فاذا كانت غضبة جلالة الملك الكبيرة مما لمسه وشاهده في هذه المراكز للمعاقين ومطالبة جلالته بالتحقيق فيها فورا لمساءلة المسيئين من المشرفين والمشرفات، فان ذلك يجيء رغبة من جلالته في السعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين جميعا ورعاية هؤلاء المعاقين بل وتطوير المهارات المعرفية والعملية للعاملين في هذه المراكز بما يضمن استمرار بناء قدراتهم وتحديث معارفهم بشكل مستمر.

الاردن الذي يعتبر سباقا في الاهتمام بقضايا الطب والمرض ينبغي ان تكون رسالته كبيرة وذات اهداف بعيدة نحو ذوي الاحتياجات الخاصة باتخاذ ما يوفر لهؤلاء المعاقين الرعاية الواجبة في كل مناحي الحياة وبخاصة التعليم لكونهم يستحقون هذا الاهتمام لا سيما وان مثل هذا الدور يعتبر واجبا وطنيا تمليه علينا قيمنا الاجتماعية والدينية من جهة التزامنا بالمواثيق والقوانين الدولية من جهة اخرى.

هذه القضية المأساوية التي نجمت عن تقصير فاضح لوزارة التنمية والمشرفين على مراكز المعاقين في الاردن ينبغي ان يتنادى المشرفون لعقد مؤتمر لبحث توفير الخدمات المثلى لذوي الاعاقات وصعوبات التعليم وضرورة توفير المستلزمات والمستحدثات التربوية والعلمية والتقنية الخاصة بهم بعد ان فرضت التكنولوجيا التعليمية وجودها في الانظمة التعليمية واصبحت رافدا اساسيا لتعزيز وتطوير التعليم النظامي.

والواقع ان مثل هذه المؤتمرات والابحاث تسهم بشكل كبير في تسخير الجهود لخدمة هذه الشريحة العزيزة التي تحتاج من المخلصين الى رعاية وعناية خاصة تمكنها من التغلب على صعوبات التعلم وهذا هو دور الدولة بشكل اساس ووزارة التنمية التي ينبغي ان تكرس جهودها للقيام بدورها على اكمل وجه… كما يتطلب من المشرفين ايجاد خطط تنموية بغية تكريس تنفيذ البرامج التدريبية المهنية التي تؤهل اصحاب الاعاقة فوق سن الحادية والعشرين لتعلم الحرف التي تعينهم على مصاعب الحياة.. كما هو الحال في الدول الاوروبية خاصة وان الدراسات والابحاث تشير الى ان ما بين 1-1.5 بالمئة من سكان العالم هم من ذوي الاعاقات العقلية والذهنية وان النسبة قد تزيد الى 2.5 في المائة مع الاعاقة الجسدية التي ربما تحدث جراء حوادث المرور التي تتصاعد بالاردن بشكل كبير بالرغم من الارشادات والتوعية الحكومية في هذا المجال.

اننا ندعو وزارة التنمية الاجتماعية العمل السريع لتفعيل دورها بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لحقوق الانسان ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب للقيام بدور رقابي واشرافي لهذه المراكز والوقوف على حالات الاساءة للاشخاص ذوي الاعاقة والتأكد من سلامة التشريعات الناظمة للعمل في هذه المؤسسات في ضوء المعايير الدولية والخبرات الوطنية الايجابية ووضع حد للتدخلات بين الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى وايلاء الشكاوى لهذه المراكز الاهتمام المطلوب ليصار الى تحقيق الهدف من هذه الرعاية وامكانية اصدار التشريعات والقوانين الضرورية لتطوير هذه المراكز وتفعيلها بشكل رئيس للحفاظ والاهتمام بهذه الفئة لرفع القدرات الذاتية للمعاقين ونظام حياتي وصحي متكامل بالاضافة الى توفير الاكفياء من ذوي الخبرات والمهارات لتقديم العلاجات الضرورية لهم.’الدستور’