رد من “أريج” على تقرير وزارة التربية حول تحقيق “التوجيهي”
عمان – الغد –لئن تشكر شبكة أريج، سرعة تحرك وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي، عشية نشر التحقيق الاستقصائي (في 2/8/2012) وقراره بتشكيل لجنة تحقيق “فنية” من كوادر الوزارة!، تعرب في الوقت ذاته عن استغرابها من الاتهامات المبطنة الواردة في التقرير بحق الزميل مصعب الشوابكة، الذي أنجز تحقيقه بإشراف الشبكة، وفق أدق المعايير الدولية.
تؤكد أريج – التي تعمل منذ ست سنوات في تسع دول عربية – أن الهدف من نشر تحقيقات استقصائية، مبنية على منهجية احترافية ودقة، هو تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع وتوثيقها بنزاهة وصرامة تامة.
وتضمن الشبكة توثيق التحقيق – بالمشاهدة/ المعاينة الشخصية، التسجيل المسموع والمرئي – للتأكد من دقة جميع الوقائع والمعلومات الواردة في التحقيق.
للأسف، من بين المغالطات في التقرير الفني الصادر عن “كوادر وزارة التربية والتعليم”، اتهام الشوابكة بأنه كتب تحقيقه لأنه طرد من قاعة الامتحان، عقب ضبطه متلبسا في حالة غش.
ويبدو أن معدي تقرير الوزارة نسوا أو تناسوا أن التحقيق الاستقصائي، تضمن فقرة واضحة تفيد بأن الشوابكة – الصحفي العامل في وحدة الاستقصاء براديو البلد الذي نجح
في التوجيهي عام 2007 بمعدل 77- قرّر خوض التجربة مرّة أخرى، بهدف كشف التجاوزات وتجارة بيع الأسئلة في امتحان التوجيهي.
وسبق له إنجاز تحقيق استقصائي مطلع 2012 حول “تجارة مشاريع التخرج في الجامعات الأردنية”.
ويؤسفنا أن الوزارة أجرت تحقيقها بدون الرجوع إلى زميلنا الشوابكة الذي يحتفظ بوثائق وصور وأشرطة صوتية ومرئية. واكتفت بتضمينه فقرة تطالبه “بالكشف عن أسماء أعضاء الخلايا المتخصصة ببيع أسئلة وإجابات التوجيهي المشار إليها في التقرير، لتتم ملاحقتهم قضائيا، والكشف عن اسم موظف وزارة التربية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
ونتساءل عن مغزى هذا الطلب، وقد نفى التقرير وجود أي تجاوزات؟ كما أنه ليس من حق أي جهة مطالبة الصحفي بالكشف عن مصادره ووثائقه، بموجب القانون.
وحتى بعد نشر التقرير رسميا (مساء 14/8/2012)، رفضت الوزارة تزويد الشوابكة بنسخة عنه، رغم تكرار محاولاته في هذا الشأن، ورغم تصريحات سابقة للوزير أعلن فيه استعداده للتعاون مع كاتب التحقيق والجهة التي ينشر فيها. تذكّر أريج بأن الشوابكة حاول مرارا مقابلة الوزير قبل نشر التحقيق الاستقصائي في 2 آب (أغسطس) الماضي، استنادا إلى إيمانها وفلسفتها المبنية على الحيدة والتوازن، بضرورة منح جميع الأطراف حق التعليق والرد. لكن محاولاته باءت بالفشل. وظل الرفض سيد الموقف حتى نشرت صحيفة (القدس العربي) اللندنية خبرا عن قرب نشر تحقيق استقصائي يكشف تجاوزات وقيام مجموعات منظمة ببيع إجابات الثانوية العامة، بمعرفة – وأحيانا مباركة – مراقبين داخل قاعات الامتحان.
بمجرد نشر هذا الخبر، استدعى الوزير الزميل الشوابكة وهدّده حتى لا ينشر التحقيق. وفي اليوم الثاني من النشر، أعلن الوزير تشكيل لجنة فنية لدراسة ما جاء في التحقيق.
تستغرب أريج موقف الوزارة المتذبذب من التحقيق الاستقصائي. فوزير التربية والتعليم ذكر أكثر من مرة، أن نتائجه صحيحة ولم يأت بجديد، وأن الوزارة تعرفها جيدا. ثم تخرج علينا بتقرير يخلي ساحة الوزارة من أي مسؤولية. فإذا كانت تملك كل هذه الحقائق، فلماذا لم تفتح تحقيقا مستقلا يحدد مكامن الخلل؟
تؤكد أريج أن دور الصحفي، كشف مواطن الخلل في مؤسسات الدولة والتنبيه إليها إن وجدت، وصولا إلى إزالة السلبيات التي تؤثر على حياة المواطنين.
المفارقة أن تقرير الوزارة برأ كل العاملين فيها بمن فيهم المراقبون والمشرفون (17 ألفا سنويا)، من أي تواطؤ أو تغطية على أي تجاوزات.
لكن وثائق الشوابكة وشواهده تؤكد ضلوع غالبية المراقبين في عمليات غش داخل قاعة الامتحان التي جلس فيها، علما بأن عددهم يتجاوز الـ20 مقابل 150 طالبا تقريبا.
وتذكّر أريج بأن غالبية التحقيقات التي نشرت في بلاد الانتشار خلال السنوات الست الماضية – الأردن، سورية، فلسطين، لبنان، العراق، مصر، البحرين، اليمن وتونس – تركت أصداء واسعة، وأحدثت تغييرات إيجابية في المجتمعات. ذلك أن هدف الشبكة، يكمن في كشف مواطن الخلل وتصحيحها عبر تنبيه السلطات إليها، بعيدا عن إعلام التطبيل والتبجيل.
وتبدي أريج استعدادها لمواجهة أي تحقيق قضائي، مسلحة بثقتها بالصحفيين العاملين معها والوثائق المثبتة.
لجنة التربية تؤكد عدم ثبوت أي تقصير من القائمين على امتحانات التوجيهي
لجنة التربية تؤكد عدم ثبوت أي تقصير من القائمين على امتحانات التوجيهي
عمان 15 آب (بترا) – فاروق المومني
– اظهرت نتائج تقرير اللجنة التي شكلها وزير التربية والتعليم الدكتور فايز السعودي للتحقيق بالمعلومات الواردة في تقرير صحفي اعدته احدى الصحف المحلية اخيرا بعنوان “تسريب وبيع أسئلة “التوجيهي” ،عدم ثبوت أي تقصير من القائمين على سير الامتحان وبذل قصارى جهدهم للحفاظ على قدسية الامتحان وفقا للقانون.
واشارت نتائج التقرير الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه الى إنه على الرغم من استخدام الهاتف الخلوي من قبل بعض المشتركين في الامتحان واستخدام القصاصات الورقية الا انه لم يثبت أي تقصير من المكلفين بأعمال المراقبة او الاعمال الادارية الاخرى في القاعة المشار اليها في التقرير الصحفي وهي ” قاعة ابو عبيدة الثانوية للبنين رقم 2 في مديرية التربية والتعليم للواء مادبا”.
ولفت التقرير الى إن القائمين على سير سلامة الامتحان طبقوا التعليمات الخاصة بمعالجة الغش في القاعة حيث تم الغاء امتحانات دورة كاملة لــ 14 طالبا نتيجة حيازتهم لهواتف خلوية مفتوحة والغاء امتحانات في مبحث واحد لــ 15 طالبا في نفس القاعة بسبب حيازتهم اجهزة خلوية مغلقة.
وبين أن معد التقرير الصحفي هو طالب في ذات القاعة وضبط بحوزته هاتف خلوي مفتوح اثناء تقدمه للامتحان في مبحث اساسيات الادارة المستوى الثالث.
واكد التقرير امتثال والتزام وزارة التربية والتعليم بقانون ضمان حق الحصول على المعلومة من خلال الكشف عن بعض المعلومات المطلوبة او حجبها استنادا الى القانون.
وفيما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت من خارج القاعة كوسيلة للغش اكد التقرير وجود هذه المخالفة الا إن مكافحتها والحد منها يخرج عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم ويدخل في اطار صلاحيات الاجهزة الامنية المسؤولة عن حراسة القاعات.
وبين التقرير عدم صحة قيام احد الطلبة بتصوير الاسئلة على هاتفه النقال وهروبه بعد ذلك من القاعة حيث اشار الى إن الطالب لم يطلع على ورقة الاسئلة بسبب شعوره بمغص قبل اخراج ورقة الاسئلة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الطالب واعتبر غائبا وتم التحفظ عليه من قبل رجال الامن المكلفين بتامين حراسة القاعة الى نهاية مدة الامتحان حيث قام رئيس القاعة بكتابة تقرير بكل ذلك لمدير التربية المعني.
واوضح التقرير انه لم تثبت باي حال سواء بالدليل القاطع او شهادة الشهود عملية تسريب اسئلة امتحان الثانوية العامة.
وطالب التقرير الصحيفة التي ورد فيها التقرير الصحفي بالكشف عن اسماء اعضاء الخلايا المتخصصة ببيع اسئلة واجابات التوجيهي المشار اليها في التقرير ليتم ملاحقتهم قضائيا والكشف عن اسم موظف وزارة التربية ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حال ثبوت المخالفات المنسوبة اليه، اضافة الى تزويد الوزارة بالمقابلات الصحفية الكاملة لمديري التربية والتعليم لمنطقتي السلط ومادبا والمعلم قاسم الشرابي الذين اشاروا الى إن ما تم نشره جاء بشكل مجتزأ .
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمحاربة استخدام الهواتف الخلوية كوسيلة للغش لا سيما من خلال استخدام اجهزة تشويش تعطل عمل الهواتف داخل قاعات الامتحان.
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=81178
