اليمن الان – كشفت منظمة دولية عن دفع الولايات المتحدة الأمريكية تعويضاً سرياً لأسر اثنين من القتلى الذين استهدفتهم طائرة بدون طيار عن طريق الخطأ في اليمن.
وقالت منظمة ريبريف، إن حكومة الولايات المتحدة دفعت تعويضاً لأسرة قتيلين مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، دون الاعتراف بقلتهم عن طريق الخطأ.
وقال مصدر قريب من الرئاسة اليمنية إن السلطات سددت عشرات الآلاف من الدولارات لضحايا غارات بطائرات بلا طيار باستخدام تمويل أمريكي وذلك في تكرار لما أوردته مصادر قانونية وأسرة فقدت اثنين من أفرادها في غارة عام 2012.
وفي واشنطن رفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض مناقشة حالات فردية لكن متحدثا باسمه قال إنه حين يقتل مدنيون في غارات أمريكية في الخارج “قد تتاح مبالغ مالية كتعويضات او هبات أخرى للمصابين وأسر القتلى.”
ووافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على استخدام الطائرات بلا طيار ضد الجماعات المتشددة في الخارج التي تعتبر مصدر تهديد. وفي بعض الأحيان يسقط قتلى من المدنيين وتقول منظمة العفو الدولية وجماعة هيومن رايتس ووتش المعنيتان بالدفاع عن حقوق الانسان إن عشرات قتلوا في باكستان واليمن وحدهما.
وفي صنعاء قال المصدر المقرب من الرئاسة إن اكبر تعويض حتى الآن وصل الى مليار ريال (4.65 مليون دولار) وحصل عليه ضحايا غارة أمريكية في ديسمبر كانون الأول عام 2013 قتل خلالها 15 شخصا كانوا في طريقهم الى حفل زفاف.
وذكر المصدر أن المسؤولين المحليين اليمنيين يسددون تعويضات لأسر الضحايا باستخدام أموال تقدمها الولايات المتحدة للجانب اليمني.
وقال محام عمل في قضايا أسر ضحايا غارات الطائرات بلا طيار لرويترز إن بعد كل ضربة يذهب المسؤولون المحليون الى أسر الضحايا وتعقد جلسة عرفية معهم وفقا للأعراف القبلية ثم يدفعون في أغلب الأحيان خمسة ملايين ريال عن كل ضحية.
وأضاف أن المسؤولين يبلغون العائلات بأن الأموال مقدمة من الحكومة اليمنية لكن الناس لا يساورهم شك في أن الأموال مصدرها الولايات المتحدة.
وقال فيصل بن علي جابر الموظف الحكومي اليمني إن عائلته حصلت على تعويض قيمته 100 ألف دولار عن مقتل صهره سالم بن علي جابر وابن اخته وليد بن علي جابر في هجوم عام 2012.
وأضاف أن مسؤولا في جهاز الأمن القومي اليمني سلم الأموال لأحد أفراد العائلة في يوليو تموز لكن لم يتم إبلاغه بمصدر التعويض.
وقال فيصل جابر إنه ليس لديه دليل على أن الأموال جاءت من الولايات المتحدة لكنه ذكر لرويترز أن مسألة دفع الأموال بالدولار وعدم تقديمها عن طريق وزارة المالية في اليمن تعني أنها جاءت من مكان آخر.
