عمان- 30 حزيران/ يونيو 2019– عدّل مجلس الشعب السوري الأسبوع الماضي مواد في قانون مجلس الدولة لمصلحة موظفين فقدوا مرتباتهم بدعوى توقيفهم و/ أو مثولهم أمام القضاء هناك.
وطال التعديل المادة 43 التي تجيز للمحكمة الإدارية منح العامل/ الموظف الذي يتعرض “لكف اليد” سلفة تصل إلى 80 % من أجره أو راتبه الشهري المقطوع، بانتظار نتيجة الحكم.
وكانت شبكة (أريج) أشرفت على إنتاج تحقيق استقصائي مطلع 2019، كشفت فيه معاناة موظفين خسروا رواتبهم الشهرية على خلفية توقيفهم لدى السلطات الأمنية والقضائية.
في تحقيقه، الذي نشر في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي بعنوان: “كف اليد يعلّق موظفين بين السماء والأرض“، كشف الزميل حبيب شحادة حرمان آلاف الموظفين من دخلهم في حال طلبوا لجهات أمنية و/ أو تعرضوا للتوقيف في انتظار المحاكمة. ويرتكز أصحاب العمل إلى تعميم أصدرته الحكومة عام 2013 – بعد عامين على اندلاع الحرب هناك- بوجوب إبراز موافقة أمنية، يصعب نيلها في معظم الأحيان.
يعرّف “كف اليد” أو الوقف الاحتياطي على أنه توقيف العامل/ الموظف عن عمله مؤقتا؛ وهي ثغرة يستغلها مشغلوّن بقصد حرمان العامل المتهم جنائيا أو تأديبيا من عمله بشكل مؤقت.
(المادة 43) من القانون المعدل اشترطت مع ذلك أن يعيد “مكفوف اليد” السلفة التي تسلّمها من أجره (80 %) إذا صدر بحقه حكم إدانة.
وقبل هذا التعديل كان مكفوف اليد، يتعرض لخسارة راتبه بدءا من مطلع الشهر الذي يلي تاريخ كف يده، وفق المادة 89 من القانون 50 لعام 2004 “قانون العاملين الأساسي”.
منذ انطلاقها عام 2006، تنشط شبكة (أريج) في مجال ترسيخ صحافة الاستقصاء بهدف كشف التجاوزات، مواطن سوء الإدارة والتطاول على المال العام في الدول العربية. مذذاك، درّبت (أريج) 2085 صحفي/ة، أستاذ/ة إعلام وطالب/ة، كما شاركت في تأسيس وحدات استقصاء بغرف الأخبار في الأردن، تونس، فلسطين، اليمن، مصر ولبنان. وأسهمت الشبكة في إطلاق ست هيئات استقصائية محلية في العراق، اليمن، تونس، فلسطين وسوريا، وأشرفت على بث/ نشر أزيد من 460 تحقيق استقصائي عبر فضائيات عربية ودولية مثل “بي.بي. سي”، “الجزيرة الإنجليزية”، “دويتشه فيله” بالعربي و”العربي الجديد”.
It’s very interesting! If you need help, look here: hitman agency