سماح بيبرس / الغد – عمان –
كشف تقرير موجه من ديوان المحاسبة إلى رئيس الوزراء عن وجود ملاحظات حول المرحلة الأولى من مشروع الحافلات سريعة التردد في عمان المجمدة منذ 2011 إضافة إلى استحالة تنفيذ بعض الخطوط التي كان من المفترض أن تنفذ في المراحل اللاحقة للمشروع.
وأكد التقرير أنّ هذه النتيجة كانت من نتائج دراسة الشركة الاستشارية التي عيّنت لعمل دراسات المشروع والتي كانت قد عرضت توصياتها أمام الحكومة في كانون ثاني (يناير) الماضي.
ويشار هنا الى أنّ رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت كان أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد في آب(أغسطس) 2011 وشكل لجنة فنية لدراسة المشروع وإعادة تدقيقه ودراسة عطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، وقامت اللجنة بطرح عطاء لتعيين شركة استشارية لدراسة المشروع وتقييمه وتمّ تعيين الشركة التي قدمت توصياتها بداية العام.
وجاء هذا بعد أن كان مجلس النواب في تشرين أول (أكتوبر) من العام 2011 أكد وجود شبهة فساد في المشروع وأوصى باحالة ملف المشروع الى الحكومة لاجراء المقتضى القانوني.
وألمحت الوثائق الى أنّ تعديل المسارات في الخط قد يهدد تمويل المشروع من الوكالة الفرنسية للإنماء إذ أنّ الوكالة تصبح غير ملتزمة بالتمويل في حال إلغاء مسارات وتعديل اخرى خصوصا أنها منحت القرض بناء على المسارات التي كانت معتمدة أصلا في دراسات المشروع.
وكانت الوكالة الفرنسية قد منحت المشروع قرضا ميسرا بمبلغ 166 مليون دولار، يمتد لعشرين عاما ومدة سماح لخمس سنوات.
وأكد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة وموجه الى رئيس الوزراء أنّ على أمانة عمّان المسؤولة عن تنفيذ هذا المشروع “بتعديل كافة الملاحظات والاخطاء التي تبينت نتيجة للتدقيق على الدراسات المعدة من قبل الشركة والمتمثلة باتخاذ الاجراءات التحليلية لتصويب النواقص والملاحظات الجوهرية للجزء الواقع بين منطقة صويلح ودوار المدينة الرياضية من حيث نموذج النقل، والتحليل الاقتصادي، والتحليل المالي، والنواحي البيئية وخطة العمل.
كما أكد على ما جاء في توصية الاستشاري المدقق بالغاء خط رقم (3) بطول (7.3) كم وكذلك تأجيل تنفيذ خط رقم (2) بطول (9) كم للاسباب المبينة في التقرير الفني والتي تمثل استحالة تنفيذه
ووفق ديوان المحاسبة؛ فإنّ ما أوردته أمانة عمّان كان متناقضا مع ما جاء في توصيات الشركة الاستشارية.
وقال الديوان “إنّ تقرير الشركة الاستشارية يتناقض مع ما اوردته امانة عمان في العديد من مخاطباتها وبالخصوص بأنّ كافة الدراسات المطلوبة للمشروع تم استكمالها في نيسان 2010 كما تم التأكيد من قبل الامانة في العديد من المخاطبات تؤكد استكمال الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمشروع اعلاه”.
وذكر الديوان أنه “تم التأكيد في العديد من الكتب الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة والمواجهة لدولتكم أن الدراسات والتصاميم والتخطيط للعديد من متطلبات التنفيذ لهذا المشروع لم يتم استكمالها حسب الاصول كما انه لم يطلب من ديوان المحاسبة المشاركة في اية دراسات او تصاميم تم انجازها لغايات هذا المشروع ولتاريخه وان ما جاء في تقرير المستشار الفني في (اولا) يؤيد ما اوردته تقارير ديوان المحاسبة في الكتب المشار اليها”.
وأشار الى أنه ورد في اتفاقية القرض الموقعة مع الوكالة الفرنسية للانماء اشتراط تنفيذ المشروع بكامل المسارات المحددة وبخلاف ذلك فان الوكالة غير ملتزمة بالتمويل ما يعني ان تنفيذ ما ورد بتقرير الاستشاري من ناحية إلغاء مسارات وتعديل أخرى يحل الوكالة من التزامها بالتمويل ويتطلب البحث عن مصادر تمويل اخرى لغايات تنفيذ هذا المشروع حيث اشترطت بقبولها في استمرارية التمويل حال حدوث تعديلات طفيفة وليست جوهرية.
وأكد الديوان ضرورة مساءلة الشركة المصممة نتيجة التأخير في اعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة وعدم القدرة علي ايجاد الحلول المرورية المناسبة وتحميلها مسؤولياتها التعاقدية عن الخسائر المالية والزمنية التي تكبدتها الامانة، علما بأنه ورد في الاتفاقية المشار اليها مع الشركة المصممة الـ(SDG) ان (الاستشاري يضمن تعويض امانة عمان كافة التكاليف المتعلقة بالخسائر والمصاريف الفنية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة والتي قد تنتج عن الدراسات المعدة من قبله وان مسؤوليته في هذا البند تصل لـ 10 ملايين باوند وتنتهي مسؤوليته خلال 3 سنوات من الانتهاء من تنفيذ هذه الاتفاقية.
وأضاف الديوان أنه في رأي الامانة تم الانتهاء من اعمال الدراسات والتصاميم وأكدت التقارير الفنية اللاحقة بأن تلك الدراسات والتصاميم لا يمكن من تنفيذ المشروع فان هذا يتطلب النظر في امكانية تطبيق الشرط المشار اليه اضافة الى تفعيل بند غرامات التأخير المحددة بموجب الاتفاقية المتعلقة بالدراسات والتصاميم مع الشركة المذكورة المشار اليها.
كما قال الديوان “إن دراسة الجدوى المقدمة من قبل مديرية النقل والمرور في امانة عمان الكبرى والتي تم الاستناد عليها في تقييم تنفيذ المشروع بينت النفقات والايرادات المتوقعة لكل من المسارات المحددة في تنفيذ هذا المشروع والتي تم على اساسها توقيع اتفاقية القرض مع وكالة الانماء الفرنسية تصبح غير صالحة لتنفيذ المشروع بعد الغاء وتأجيل ما يزيد على 70 % من المسارات المحددة لهذا المشروع”.
وقال الديوان “لوحظ أن الامانة تقوم باعتماد الدراسات والتصاميم بشكل نظري دون الاخذ بعين الاعتبار امكانية التطبيق على ارض الواقع وقد اتضح ذلك لدى البدء بتنفيذ المرحلة الأولى المقررة بموجب الدراسات لبدء التنفيذ في شارع الأميرة بسمة حيث تبين وجود عوائق تحول دون التنفيذ منها انخفاض منسوب الشارع ووجود تعديات على المسار المحدد ما دفع بالامانة الى تغيير موقع التنفيذ الى مسار آخر”.
وكان مشروع الباص السريع من المخطط أن ينفذ على 3 محاور رئيسية في عمان وبطول 32 كيلومترا؛ الأول يبدأ في دوار صويلح وينتهي في المحطة مرورا بالجامعة الأردنية والمدينة الرياضية وشارع الشهيد والاستقلال، والمحور الثاني يبدأ من متحف الأردن قرب مبنى الأمانة في رأس العين وينتهي في المدينة الرياضية مروراً بشارع الأميرة بسمة والدوار الخامس، أما الثالث فهو يبدأ من المحطة وينتهي عند دوار الجمرك مروراً بشارع اليرموك وميدان الشرق الأوسط.
