تونس- 3 نيسان/ابريل: أعلن مجلس نواب الشعب التونسي في 30 مارس عن التشكيلة النهائية لـ “لهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب”، جاء ذلك تبعاً لتحقيق استقصائي نشرته أريج بعنوان “الثورة لم تمر من هنا“.
تضم الهيئة 16 عضواً، وهي أول مؤسسة ينتخبها البرلمان منذ تولي مهامه بعد الانتخابات التشريعية سنة 2014.
ومن بين المهام التي تقوم هذه الهيئة بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجائية لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم .والتأكد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب، وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز، وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.
وعقب الانتهاء من عملية التصويت والإعلان عن النتائج، تقدّم رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بكلمة أكد فيها أهمية انتخاب هذه الهيئة في تجسيم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان ودولة القانون المنصوص عليها في دستور تونس الجديد.
وبيّن أن هذا الإنجاز ترسيخ لصورة نظام سياسي يعتمد على القانون والحريات واحترام الذات البشرية الذي يعد من أهم الواجبات.مشيراً أن تونس أول بلد عربي يحدث آلية وطنية لمناهضة التعذيب والرابعة أفريقيا.
اترك تعليقاً