اليوم السابع – أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادى قضاة مصر، أن النادي برئاسة المستشار أحمد الزند، يعكف حاليًا على التقدم ببلاغات للجهات المعنية ومنها النائب العام ضد مراكز التحكيم، التى تستخدم شعارات نادي القُضاة وألقابًا تتشابه مع ألقاب القضاة، وفقا لما كشف عنه تحقيق “اليوم السابع” الاستقصائي عن فوضى التلاعب بالألقاب القضائية والدبلوماسية.
وأشاد فتحي بالتحقيق، وبالجهد المبذول فيه من أجل كشف حقيقة هذه المراكز، التى تستخدم شعارات و”لوجو” نادى القضاة من أجل النصب والاحتيال على المواطنين- على حد تعبيره.
وأضاف فتحي: “شعار نادي القضاة حق أصيل له ولا يجوز لأحد تداوله أو استخدامه أو تقليده لأن وجود مثل هذا الشعار والألقاب مثل المستشار أو قاضى حتى مع إضافة كلمة مثل (الاتفاقي) من شأنها المساعدة فى النصب والاحتيال على المواطنين البسطاء، الذين لن يستطيعوا التفرقة بين حاملي هذه الكارنيهات وبين القضاة الحقيقيين”.
وأثنى وكيل نادي القضاة بسرعة استجابة وزير العدل المستشار محفوظ صابر، ضد هذه المراكز، وطالبه بصفته عضوا فى السلطة التنفيذية بسرعة إصدار قرار ضد عمل هذه المراكز، التى تسىء للقضاء.
وخاطب فتحي كل الوزارات المعنية، والتى يمسها عمل مراكز التحكيم، التى تتلاعب بالقانون، بضرورة ملاحقة هذه المراكز، ومنها التعليم العالى والتضامن الاجتماعي والعدل والداخلية، قائلا “أطالب وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة إلغاء تراخيص هذه المراكز لأنها تسىء للقضاء وعدم منح تراخيص لمراكز مشابهة”.
وكانت “اليوم السابع” قد كشفت فى تحقيقها الاستقصائي عن مَنْح 15 مركزًا للتحكيم الدولى ألقابًا، وشعارات، تتشابه مع شعارات وألقاب القضاة، والدبلوماسيين، على الرغم من أن قانون التحكيم لم يمنح المحكم ألقاب المستشار، أو القاضي الاتفاقي، كما لم ينص القانون على إنشاء محاكم خاصة بهم، وهو ما يُعَد مخالفة لقانون السلطة القضائية، الذى لم ينص على إنشاء هذا النوع من المحاكم.
للإطلاع على التحقيق كاملا
اترك تعليقاً