صنعاء – سبأنت – واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال دورته الحالية من الفترة الثالثة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي العاشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي حيث واصل النواب مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول مشروع القانون لسنة 2012م بشأن المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني.
وتأتي أهمية مشروع هذا القانون وفقا للمصلحة الوطنية التي تقتضي المحافظة على المدن التاريخية باعتبارها إرث تاريخي يستوجب الحفاظ عليه من العبث.
كما تطرقت مواد مشروع القانون قيد النقاش أهمية الصيانة والترميم في المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التراثية والتاريخية واتخاذ التدابير الضرورية التي حددها مشروع القانون في مواده لدرء اندثار المعالم التاريخية وفقاً للتشريعات القانونية المنظمة للمهام والاختصاصات للجهات المعنية بالمحافظة على المدن التاريخية ووفقاً للضوابط والمعايير التي تتطلبها خصوصية الحفاظ على المدن والمعالم التاريخية بدءاً بالقيام بحصر وتصنيف وتوثيق كافة المدن والمعالم التاريخية وإعداد وإقرار دراسات ومشاريع البنية التحتية.
وأورد مشروع القانون جملة من الضوابط والمعايير الفنية بالتراخيص الخاصة بإعادة البناء والترميم والصيانة لأي مبنى أو معلم تاريخي.
كما أكدت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون ضرورة إيقاف كافة الإشكالات المتعلقة بالأعمال العشوائية التي تطال وتشوه تلك المدن والمعالم التاريخية من خلال توفير السند القانوني للجهات المعنية للاطلاع بمهامها المناطة والتي تخولها حماية وصون المباني التاريخية ذات الطابع الحضاري.
وأشارت اللجنة إلى أهمية الحفاظ على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء او عبث أو تشويه والالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في المواثيق الدولية الموقعة عليها بلادنا ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ وتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك فضلا عن تعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة بما يكفل تنفيذ خطط المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وكذا تجريم الأفعال والأعمال المتمثلة بالاعتداء والعبث والتشويه وتحديد العقوبات الرادعة التي من شأنها إيقاف كافة تلك الأعمال التي تطال المدن والمعالم التاريخية .
وسيواصل المجلس نقاشاته لمواد مشروع القانون في ضوء تقرير اللجنة في جلساته القادمة.