رام الله – وطن للأنباء: بعد نشر تحقيق مرئي ومكتوب لــ وطن للأنباء، بعنوان “أعشاب سامة تملأ أسواق العطارة الفلسطينية”، عممت وزارة الصحة بيانًا بإخلاء الأسواق من المكملات الغذائية والأدوية غير المسجلة وغير المرخصة من الوزارة.
وجاء في بيانها أن “سياسة وزارة الصحة بخصوص تداول الأدوية في فلسطين تتلخص في عبارة واحدة هي أن مواصفات الدواء الذي يسمح بتداوله في فلسطين يجب ان تتحقق فيه ثلاثة شروط هي، دواء آمن وفعال وبسعر مناسب”.
وحذرت كل من له علاقة بهذه المكملات الغذائية “غير المرخصه وأي شخص قد يتلاعب في هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن أي جهة تحاول تسويق هذه المنتجات بشكل غير قانوني ستحول فورا للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول”، وفق ما أورد البيان.
وكان تحقيق وطن للأنباء الذي أُنتج بالتعاون مع شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، وأعدّته الزميلة رحمة حجة، كشف عن وجود أعشاب سامة منتشرة في أسواق العطارة الفلسطينية، عوضًا عن إعداد العطّارين ومواطنين ليسوا ذوي مؤهلات علمية وصفات دوائية لجميع الأمراض سواء كانت موسمية أو مزمنة أو مستعصية، بشكل مخالف لقانون الصحة العامة.
وفي الوقت الذي أقرّ رئيس دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة إبراهيم عطيّة، بأن “قطاع العطارة غير منظّم والقانون لا يتضمن مواد تنظمه”، رأى أن تحقيق وطن للأنباء “متحامل على وزارة الصحة والهدف منه مهاجمتها، دون إظهار حقيقة ما تقوم به من مراقبة لهذا القطاع”.
وتابع: وزارة الصحة تتابع الشكاوى التي تأتيها لكن لم تقدَم أي شكوى ضد العلاج بالأعشاب، وبالنسبة للأعشاب التي ذكرها الأخصائيون، لا نستطيع منع بيعها، حيث تأتينا من الخارج.
وقال عطيّة إن “سوء استخدام الأعشاب من قبل بعض المواطنين أمر يستحيل السيطرة عليه”.
ورغم إجراء مقابلة خلال التحقيق مع طبيب وأخصائي في الأعشاب، أكدّا أضرار الخل وأثبت الأول منهما تدهور حالة مرضى بسببه، قال عطية: لا يمكن التأكد من أن الحالة التي تم عرضها في التحقيق متضررة بسبب مباشر من الخل إلا عبر إجراء دراسة سريرية.
وحول الإجراءات التي يمكن لدائرته اتباعها بناء على ما تم عرضه في التحقيق، قال عطية إن “الإجراءات التي اتخذناها قبل وبعد التحقيق ضمن القانون وغير مسموح لغير المختص بمعالجة الناس، وهناك عمليات إتلاف ومصادرة للمواد الفاسدة في محال العطارة، والمراكز المرخصّة تتم متابعتها أيضًا”.