وطن للأنباء – رحمة حجة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تتجه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسن قانون يضبط بيع الأعشاب الطبية في سوق العطارة الفلسطينية، وذلك عقب تحقيق لــ”وطن” كشف عن غياب الرقابة في ظل انتشار الأعشاب السامة في سوق العطارة.
وأكد مدير العلاقات العامة في وزارة الصحة عمر النصر، أن غياب قانون ينظم سوق العطارة الفلسطينية، يعرقل ضبطها، مضيفًا”نأمل الوصول إلى قانون كي تتم السيطرة، وهذا بحاجة إلى وقت بسبب تعطّل المجلس التشريعي، وكي تصبح التعليمات الموجودة لدى الوزارة أنظمة، تحتاج موافقة وزير الصحة ورئيس الوزراء”.
وقال النصر إن وزارة الصحة “لا تستطيع حاليًا إغلاق محال عطارة دون قانون، لكنها تصادر المواد غير المعرفة باسم.. ولقد قطعنا شوطًا كبيرًا في ملاحقة المشعوذين وتوقيف بعضهم”.
وأكدّ تعقيبًا على تحقيق وطن “أعشاب سامة تملأ أسواق العطارة الفلسطينية” أن قضية التداوي العشوائي بالأعشاب والعطارة “شائكة، وبحاجة لوقفة جادة ليس من قبل الوزارة فقط، بل من مجلس وزراء الصحة العرب”.
وقال النصر إن الوقوف ضد “العشوائية في هذا القطاع التي تصل حد الشعوذة” يعتمد على “وعي المواطنين وتعاونهم مع وزارة الصحة” فهو بالأساس نتاج ثقافة عامة، لافتًا إلى أن “الوعي بأهمية التطعيم لدى المواطنين أدّى لأن تصل نسبة التطعيمات 100% في الأراضي الفلسطينية”.
واستنكر لجوء بعض المواطنين إلى المعالجين بالأعشاب، قائلًا “كيف يُعقَل أن أضع حياتي بين يديّ شخص ليس لديه أي علم حول ما يصفه وحتى لا يستطيع القراءة في كثير من الأحيان؟”، وأردف: للأسف المريض يتعلّق بقشة، وأحيانًا كثيرة تكون ثقته بالأعشاب وراحته النفسية سببًا في شفائه فيظن أن العشبة هي العلاج.
وجاءت تصريحات النصر خلال برنامج “فلسطين هذا الأسبوع”، الذي ينتجه تلفزيون “وطن” ويقدمه الإعلامي حسن عبد الله.
وحول دور الوزارة في القضايا التي كشف عنها تحقيق وطن للأنباء، قال النصر إن هناك “أولويات لدى الوزارة، وهذا الموضوع ضمن القائمة، وحاليًا يوجد تعليمات حول التداوي بالأعشاب ومحال العطارة، حيث تفتقر إلى قانون يَنظُم عملها”.
وقال “حتى الأطباء الذين درسوا الطب البديل ويحملون شهادات معترف بها، لا تعترف بهم نقابة الأطباء بالتالي هم غير مسجلين لديها”.
وكانت وزارة الصحة أصدرت الأسبوع الماضي، بعد نشر تحقيق وطن للأنباء، بياناً شددت فيه على “إخلاء جميع الأسواق من المكملات الغذائية والأدوية غير المسجلة وغير المرخصة من الوزارةّ” وحذرت كل من له علاقة بهذه المكملات الغذائية “غير المرخصه وأي شخص قد يتلاعب في هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن أي جهة تحاول تسويق هذه المنتجات بشكل غير قانوني ستحول فورا للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول”.
يُشار إلى أن التحقيق الذي أعدته الزميلة رحمة حجة، وأُنتج بالتعاون بين وطن للأنباء وشبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، كشف عن وجود أعشاب سامة منتشرة في أسواق العطارة الفلسطينية، عوضًا عن إعداد العطّارين ومواطنين ليسوا ذوي مؤهلات علمية وصفات دوائية لجميع الأمراض سواء كانت موسمية أو مزمنة أو مستعصية، بشكل مخالف لقانون الصحة العامة.
للإطلاع على التحقيق كاملا
