عمان– ألغى مجلس الوزراء الأردني شرط إقامة الأم الأردنية – المتزوجة من غير أردني – إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل تاريخ الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأبنائها، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014، والذي يقضي بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تسهيلات في مجالات عدّة، دون منحهم جنسية والدتهم.
كما قرر المجلس اعتبار بطاقة (أبناء الأردنيات) التي تصدرها دائرة الأحوال المدنية والجوازات بمثابة بطاقة إثبات شخصية، في القطاعين الخاص والعام، وقد جرى تعميم ذلك في بلاغ رسمي لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص.
وكانت شبكة أريج قد نشرت تحقيقا استقصائيا بعنوان “غربة”، يكشف معاناة أبناء الأردنيات المقترنات بغير أردنيين، نتيجة حرمانهم من الحصول على جنسية والدتهم، وعدم حصولهم على حقوقهم الأساسية، حيث ظلّت التسهيلات الممنوحة لهم بموجب قرار وزارة الداخلية الأردنية لعام 2014 محجّمة بحجة عدم تعميمها، كما يجري تقييدها بشروط تقلل من إمكانية تطبيقها، ولا يحظى أبناء الأردنيات بحياة مستقرة، فشبح الترحيل يهدد حياتهم باعتبارهم أجانب أمام القانون، ويحرمون من الإعفاءات الطبية لعدم امتلاكم الرقم الوطني، ويتوارثون كبَد الحياة بلا جنسية من جيل إلى آخر، كما وثّق التحقيق.
ونُفذّ التحقيق في ثلاث دول عربية يعيش فيها أبناء المواطنات المتزوجات بأجانب المعاناة ذاتها، وينسحب عليهم حال أبناء الأردنيات، بسبب حرمانهم من حقّ أصيل، وعدم الاعتراف بأحقيتهم في العلاج والعمل والتعليم والتملك، إلّا في أضيق نطاق.
اترك تعليقاً