الوطن – اعتبر مسئولو الرقابة على المستشفيات العامة والخاصة أن التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «الوطن» فى عددها الصادر أمس، حول انتشار البكتيريا فى غرف العمليات، وتأثيرها على المرضى، مجرد «حالات فردية» وليست حالة عامة بجميع المستشفيات، مؤكدين أن الرقابة مُفعّلة على جميع المستشفيات، وأن أى مستشفى يثبت وجود عدوى بغرف عملياته يُغلق فوراً مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده أياً كانت.
قال الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة لشئون المؤسسات العلاجية غير الحكومية، إن الإدارة فور تلقيها أى شكاوى بوجود عدوى فى أى من المستشفيات، تشكل لجنة ثلاثية تتوجه إلى المستشفى المشكو فى حقه وتأخذ مسحات وعينات يجرى تحليلها فى معامل خاصة بالإدارة، وإذا ثبتت صحة الشكوى يتم غلق المستشفى أياً كان.
وأضاف «غنيم» لـ«الوطن» أن ما يظهر من حالات عدوى هو أمر فردى، حيث إن مئات الآلاف من العمليات تجرى شهرياً وبالرغم من ذلك فإن الإدارة لا تتهاون فى حق أى شكوى تتلقاها، موضحاً أن أشهر بلاغات العدوى التى وردت للإدارة كانت الشكوى المقدمة من أسرة الكاتبة الراحلة نادين شمس، التى اتهمت مستشفى «مصر الدولى» بالتسبب فى قتلها بإصابتها بـ«بكتيريا» خلال إجرائها عملية استئصال ورم بالمبيض بالمستشفى، مشيراً إلى أن الإدارة أرسلت لجنة لمعاينة المستشفى فور تلقيها الشكوى مباشرة، وتم أخذ عينات منها أثبت تحليلها خطأ الادعاء، لافتاً إلى أن وفاة «شمس» ربما تأتى من عدوى داخلية ناتجة عن اشتباه فى تسرب البراز لداخل جسمها، وليست عدوى خارجية من المستشفى، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات التى لا تزال قائمة، على حد قوله. وتابع أن: الأدوات الطبية الملوثة تؤدى إلى تلوث بالجرح وليس إصابة بالبكتيريا كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن الإدارة أغلقت مستشفى بنها للمعلمين منذ ما يقرب من 4 أشهر خلال فترة تولى الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة منصب وزيرة الصحة، بعد أن تبين وجود عدوى بالمستشفى، مشيراً إلى أن جميع المستشفيات الخاصة لا تحصل على تصاريح مزاولة العمل إلا بعد حصولها على شهادة مكافحة العدوى، مما يقلل من فرص انتشارها بالمستشفيات. ولفت وكيل وزارة الصحة لشئون المؤسسات العلاجية غير الحكومية إلى وجود 82 ألف منشأة طبية على مستوى الجمهورية، منها 40 ألفاً تجرى بها عمليات وجراحات، مضيفاً: «لو أجرت كل منها جراحة واحدة فى اليوم يصبح هناك 40 ألف جراحة يومياً مما يجعل ما يظهر من حالات إصابة بالعدوى فردية وليست حالات عامة»، مؤكداً أن جميع المستشفيات الخاصة تخضع لطرق التفتيش الثلاث وهى «التفتيش الدورى، والتفتيش بعد شكوى، والتفتيش للمعاينة والتراخيص»، موضحاً أن الإدارة تبذل كل ما لديها للحد من انتشار العدوى بين المرضى وتحقيق السلامة لهم، على حد قوله.
من جانبه، قال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إن المستشفيات العامة أجرت خلال عام 2014 مليوناً و800 ألف عملية جراحية خرجوا جميعاً بحالات جيدة، وتردد عليها 46 مليون مريض، مشيراً إلى أن وجود حالات إصابة بالعدوى هو أمر مستبعد داخل المستشفيات العامة. وأضاف أن الوزارة تصرف شهرياً ما يقرب من الـ200 مليون جنيه لرفع أداء المستشفيات العامة، كما ينظم القطاع جولات تفتيش دورية على جميع المستشفيات بخلاف الجولات التى ينظمها وزير الصحة بنفسه والتى يتم خلالها رصد أى مخالفة بالمستشفيات والتعامل معها فوراً، مطالباً أى مريض لديه شكوى بأحد المستشفيات بإبلاغ القطاع فوراً للتحقيق فيها.
وأوضح أن المستشفيات الجديدة التى أنشأتها الوزارة تكون على درجة عالية من التطور والنظافة، وبالتالى فإن احتمالية إصابة المواطنين بأى عدوى أو بكتيريا هو أمر مستبعد، مشيراً إلى أنه مع استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من استقرار للأوضاع داخل الوزارة سيرفع من مستوى الأداء بداخلها، ويجعل المسئولين يقدمون رؤى بعيدة المدى تنتهى معها كافة متاعب المواطنين السابقة.
للإطلاع على التحقيق كاملا
