عمان – الغد – نادين النمري
أغلقت وزارة التنمية الاجتماعية مركز الهلال للتربية الخاصة إغلاقا مؤقتا لمدة 3 أشهر، لعدم قيامه بتصويب المخالفات المتراكمة، بحسب مصدر في الوزارة.
وقال المصدر لـ”الغد” إنه “تم إصدار إنذار نهائي بحق المركز قبل فترة، ولم يقم بتصويب أوضاعه خلال الفترة المحددة”، مشيرا الى نقص المشرفين وتدني مستوى النظافة وغيرها من الأمور الإدارية، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى اتخاذ قرار الإغلاق المؤقت.
وأكد أن “قرار الإغلاق لا يتعلق برصد حالات عنف أو انتهاكات بحق المنتفعين”، لافتا الى أنه “سيتم نقل المنتفعين من الدار إلى مراكز إيوائية أخرى، لحين تصويب الوضع في المركز”.
وبإغلاق هذا المركز، تكون الوزارة أغلقت ستة مراكز لرعاية ذوي الإعاقة تابعة للقطاع الخاص، خمسة منها إيوائية وواحد نهاري”.
واستندت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان، في قرار إغلاق المركز إلى مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 11 الحالي إثر سلسلة من الزيارات الميدانية المنفذة من قبل مديرية شؤون المعوقين مطلع الشهر، واستنادا “إلى نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 والتعليمات الصادرة بمقتضاه”.
وتبين من الجولات التفتيشية أن المركز ارتكب مخالفات توجب الإغلاق، منها عدم وجود مشرف عام للفترة المسائية، واكتشاف أن المشرفين في قسم الذكور نائمون، والمنتفعون بدون إشراف، بالإضافة الى انبعاث روائح كريهة من منامات الذكور وعدم نظافة المرافق الصحية في قسم الذكور، وافتقار المركز للتدفئة، ووجود مناهل في المطبخ بدون أغطية، وحفظ الأطعمة بطريقة غير صحية وآمنة.
وقالت مديرة شؤون ذوي الإعاقة في الوزارة غادة مساعدة في تصريحات سابقة إلى “الغد” إنه خلال الفترة الماضية تم توجيه عدد من الإنذارات للمراكز المخالفة، لافتة الى أن مفتشي الوزارة يقومون بالتدقيق والرقابة على المراكز بشكل دوري، وفي حال تم رصد المخالفات يتم اتخاذ الإجراء المناسب.
وأضافت أن لدى الوزارة ملاحظات على بعض المراكز من حيث البنية التحتية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضمن تعليمات مراكز الرعاية، لكن تلك المخالفات لا ترقى إلى مستوى الإغلاق.
وأوضحت أن لدى الوزارة توجها لتطوير تلك التعليمات وتعديلها بما يتضمن أن تكون المخالفات ضمن فئات (أ) و (ب) و(ج)، وبحيث تتناسب العقوبة مع طبيعة المخالفة وتكرارها.
وأضافت أن الوزارة تتحقق من أي شكوى بخصوص “الانتهاكات والعنف” ضد ذوي الإعاقة، وتقوم بتبليغ إدارة حماية الأسرة للتحقق منها والتي تحولها بدورها لاحقا إلى المدعي العام والقضاء للبت بها.
وبينت أن المديرية ليست جهة قضائية باتخاذ القرارات، إنما تحول الشبهات والشكوك للجهات المعنية بذلك، لافتة إلى صعوبة التأكد من بعض شكاوى “الانتهاكات والعنف” كون ذلك يتطلب كشفا مباشرا على الضحية، فضلا عن أن بعض المصابين بإعاقات ذهنية ترافق إصاباتهم سلوكات إيذاء، الأمر الذي يصعب معه التحقق في بعض الأحيان.
وتطرقت مساعدة إلى الضغوطات التي تعرضت لها المديرية بعد إغلاق عدد من دور الرعاية من قبل الأهالي، “ورفض نسبة منهم استقبال أبنائهم في منازلهم، لعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع أطفالهم”.
