عمّان، الأردن (22 كانون الأول/ ديسمبر 2019) – أطلقت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية” ورقة سياسات عن قوانين الجرائم الإلكترونية في العالم العربي.
تهدف ورقة السياسات التي أعدّها الخبير الإعلامي الأردني يحيى شقير إلى البحث في تأثير قوانين الجرائم الإلكترونية في الدول العربية في حرية الرأي والتعبير ومدى توافقها مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما تناقش الورقة كيفية التوازن بين ما تفرضه هذه القوانين من تضييق على الحريات وبين متطلبات حماية الخصوصية والأمن القومي في تلك الدول وتوافقها مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير. وتناول معدّ الورقة تأثيرات القوانين في 18 دولة عربية وأجرى مقارنات فيما بينها مع التركيز على الأردن، مصر والإمارات العربية المتحدة.
ويوصي يحيى شقير في هذه الورقة بضرورة توافق التشريعات وقوانين الجرائم الإلكترونية مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير. “يجب على القوانين عدم فرض عقوبات تهدف لحماية الموظفين العموميين والشخصيات العامة بطريقة تفوق حماية آحاد الناس، وأن تكون المصلحة العامة هي الهدف للعقاب أو البراءة”، يضيف شقير. كما يحث المسؤولين على تحمّل النقد بدرجة أكبر من المواطنين العاديين والتركيز على المكافحة الوقائية التي تسبق وقوع الجريمة الإلكترونية من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية كالمساجد والكنائس والأسرة وجهات التربية والتعليم وأجهزة الإعلام، وذلك بالتوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية على الأسرة والمجتمع بخاصة الشباب، والتوعية بخطورة الجرائم الإلكترونية على الجناة والمجني عليهم.
يذكر أن 138 دولة حول العالم سنَّت تشريعات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، منها ١٣ دولة عربية أقدمت على سَنِّ تشريعات مختلفة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، فيما طبقت البقية قواعد عامة على هذه الجرائم المستحدثة.
منذ نشأتها قبل 14 عاماً، درّبت أريج أزيد عن 2800 صحافي/ة وأستاذ/ة إعلام وطالب/ة، وأسهمت في تأسيس وحدات استقصاء في الأردن وتونس وفلسطين واليمن ومصر ولبنان. كما أشرفت على بث/نشر أزيد من 600 تحقيق استقصائي عبر فضائيات عربية ودولية مثل “بي بي سي” و”الجزيرة الإنجليزية” و”دويتشه ڤيله بالعربي” و”العربي الجديد”، فضلاً عن استخدام عدة كليات إعلام عربية مساق أريج التدريسي.
لتحميل ورقة السياسات، الرجاء الضغط على هذا الرابط.
اترك تعليقاً