أحال المُدعي العام اليوناني يوم 23 أيار/مايو 17 ضابطاً في خفر السواحل اليوناني، من بينهم قادة وضباط كبار، إلى المحاكمة، بعد تحقيق أجراه نائب المدعي العام في المحكمة البحرية ببيريوس في إقليم أتيكي باليونان. إلى جانب إحالة قائد سفينة خفر السواحل ” PPLS 920″، التي كشف تحقيقنا أنّها كانت بالقرب من مركب “المتوكل” قبل وأثناء غرقه ولم تتدخل لقرابة نصف ساعة للإنقاذ، فضلاً عن توجيه تهم بالتواطؤ إلى جميع طاقم السفينة، وإحالة قائد خفر السواحل آنذاك، ومراقب مركز التنسيق الموحد للبحث والإنقاذ (EKSED)، وضابطين من ضباط السلامة الملاحية (ΑΑΝ) المكلفين في ذلك اليوم إلى المحاكمة، بتهمة تعريض حياة بشر للخطر على الرغم من وجود التزام قانوني بإنقاذهم، وتركهم في حالة عجز، ما أدى إلى غرق العشرات منهم.
من جهة أخرى، أصدرت ست منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان في اليونان بياناً مشتركاً أعربت فيه عن ترحيبها بالملاحقة الجنائية التي قام بها مكتب المدعي العام في محكمة بيرايوس البحرية، بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية في حادث غرق مركب “بيلوس – المتوكل”.
يكشف تحقيق “صناعة اليونان الثقيلة” عن نظام قانوني صُمّم لردع المهاجرين عن السفر من إفريقيا إلى أوروبا، عوضاً عن ملاحقة مهربي البشر جنائياً أو كشف الأسباب الحقيقية وراء كوارث غرق المهاجرين الجماعية. وقد ركّز التحقيق على كارثة وقعت في يونيو/حزيران 2023، حين فُقد نحو 750 مهاجراً بعد غرق قارب صيد مكتظ قبالة سواحل اليونان. وكشف التحقيق عن وجود “فخ قانوني” جرى من خلاله اعتقال ومحاكمة تسعة مهاجرين مصريين، بهدف تحويل الأنظار الإعلامية والسياسية عن الأسباب الحقيقية للمأساة.
تمّ إنجاز هذا التحقيق بدعم من أريج وتم نشره باللغة العربية بالشراكة مع المنصة، مصر. وبالتعاون مع منصة Solomon اليونانية، وصحيفتي El Pais الإسبانية وTAZ الألمانية.
