تحقيق "طلبيات قاتلة" يدفع الحكومة العراقية لاعتماد 17 إجراء لحماية سائقي التوصيل

شكّل التحقيق الاستقصائي الذي نشرته "أريج" تحت عنوان "طلبيات قاتلة.. الوجه الخفي لشركات التوصيل في العراق" نقطة تحوّل في التعامل الرسمي مع قطاع التوصيل السريع في العراق

🕐23 سبتمبر 2025

شكّل التحقيق الاستقصائي الذي نشرته “أريج” تحت عنوان “طلبيات قاتلة.. الوجه الخفي لشركات التوصيل في العراق” نقطة تحوّل في التعامل الرسمي مع قطاع التوصيل السريع في العراق.

فبعد شهر من نشر التحقيق، استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقر رئاسة الوزراء الصحفي حسن الشنون الذي أعدّ التحقيق، إضافة إلى مجموعة من سائقي التوصيل، واستمع مباشرة إلى تجاربهم ومعاناتهم، قبل أن يوجّه باعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية.

كشف التحقيق الذي أنجزته أريج بالشراكة مع “جمار” ونُشر في منصات عربية عدة، ثغرات كبيرة في بيئة العمل، أبرزها غياب الحماية القانونية للسائقين، والعقود غير العادلة، وحرمانهم من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وعدم تعويض ضحايا الحوادث رغم خطورة العمل. وشكلت هذه المعطيات جرس إنذار دفع الحكومة في بغداد إلى التحرك لتأمين حقوق عشرات الآلاف من العاملين في هذا القطاع.

17 إجراء حكومياً

التوجيهات التي أصدرها السوداني مثّلت استجابة مباشرة لما كشفه التحقيق، وجاءت على النحو الآتي:
1- تشكيل لجنة حكومية عليا برئاسة أحد مستشاري رئيس الوزراء وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية لوضع تصور شامل لحقوق العاملين وحلول جذرية لمشكلاتهم.
2- تأسيس رابطة أو اتحاد خاص بسائقي التوصيل لمتابعة شؤونهم وتمثيلهم أمام الجهات الحكومية.
3- إعداد مشروع تعديل لقانون العمل يتضمن تعريفاً قانونياً لطبيعة عمل سائقي التوصيل وعلاقتهم التعاقدية مع الشركات.
4- إدراج فئة العمل الرقمي والمرن ضمن مظلة الحماية القانونية، بما يشمل العاملين عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
5- إلزام فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بإجراء زيارات عاجلة للشركات العاملة في القطاع والاطلاع على عقودها وأوضاع العاملين.
6- إلزام وزارة التجارة والشركة العامة للبريد بعدم منح أو تجديد رخص الشركات إلا بعد تقديم ما يثبت تسجيل جميع العاملين ضمن الضمان الاجتماعي والصحي.
7- شمول سائقي التوصيل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وإدراجهم ضمن برامج وزارة العمل الرسمية.
8- إطلاق منصة حكومية عبر بوابة “أور” لتسجيل العاملين وتوثيق بياناتهم وحماية حقوقهم.
9- توفير دعم قانوني مجاني للسائقين المتضررين عبر محاكم العمل ومراكز المساعدة القانونية.
10- فتح خط شكاوى مباشر في وزارة العمل لمعالجة الانتهاكات بشكل فوري.
11- إلزام الشركات بتوقيع عقود رسمية مع السائقين تحت إشراف وتصديق وزارة العمل.
12- توفير معدات السلامة الشخصية لجميع العاملين ضمن خدمة التوصيل.
13- إلزام الشركات بنشر سياسات الأجور والخصومات بوضوح على تطبيقاتها ومنصاتها، ودفع تعويضات لضحايا الحوادث أثناء العمل.
14- تحديد الأجور لكل طلب توصيل وفقاً لمعايير المسافة والزمن لضمان دخل عادل للسائقين.
15- تنظيم ساعات العمل ومنح الإجازات وتوفير شروط السلامة المهنية وضمانات التقاعد ضمن العقود.
16- إصدار بطاقات تعريفية برمز QR لكل سائق لتسهيل التعامل الرسمي معه وحمايته من الانتهاكات الأمنية.
17- تسهيل إجراءات تسجيل الدراجات وتخفيض رسومها وتحديد السرعة القصوى المسموح بها للسائقين لضمان السلامة العامة.

مقالات أخرى

إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.