الملخص
أرسلت المحكمة الدستورية الفلسطينية طلب توضيح إلى نقابة المحامين وطالبت بالرد عليها لمراجعة النصوص القانونية للرسوم غير القانونية المذكورة في تحقيق أريج “جباية غير قانونية من جيوب الفلسطينيين”. وواصل هذا التحقيق خلق الأثر مع قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل برسوم السندات العدلية، ما أثار غضب نقابة المحامين الفلسطينية.
البلد:
فلسطين
التاريخ:
فبراير/ شباط 2021