بعد نشر تحقيق أريج “جباية غير قانونية من جيوب الفلسطينيين” في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبناءً على طلب رئيس الوزراء الفلسطيني، أرسلت المحكمة الدستورية الفلسطينية بتاريخ 11 شباط/ فبراير 2020، طلب توضيح إلى نقابة المحامين، مطالبة بالرد لمراجعة النصوص القانونية للرسوم غير القانونية المذكورة في التحقيق. وواصل هذا التحقيق تأثيره خلال شهر آذار/ مارس 2021 مع قرار تعليق العمل برسوم السندات العدلية من قبل مجلس القضاء الأعلى، ما أثار غضب نقابة المحامين الفلسطينية. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملة خطاب كراهية ضخمة من قبل المحامين ضد الصحفي الاستقصائي فراس الطويل، الذي أجرى هذا التحقيق، والتي وقفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ضدها بحزم.
تحقيق لأريج يقود إلى تعليق العمل برسوم السندات العدلية
أرسلت المحكمة الدستورية الفلسطينية طلب توضيح إلى نقابة المحامين وطالبت بالرد عليها لمراجعة النصوص القانونية للرسوم غير القانونية المذكورة في تحقيق أريج "جباية غير قانونية من جيوب الفلسطينيين". وواصل هذا التحقيق خلق الأثر مع قرار مجلس القضاء الأعلى بتعليق العمل برسوم السندات العدلية، ما أثار غضب نقابة المحامين الفلسطينية.