بدأت رحلة التحقيق عندما تلقيت تكليفا من إدارة شبكة “أريج” بتفحص الأسماء الفلسطينية التي تملك حسابات مصرفية في بنك HSBCالسويسري، بهدف اختيار ما يثير الاهتمام منها للتقصي بشأنه، وبعد أن تم تحديد عدد من الأسماء لشخصيات ومؤسسات بدأ البحث الأولي كخطوة أولى لبناء فرضية تحقيق استقصائي.
وكان للتحقيق خصوصية، أثناء مرحلة البحث الأولي نظرا لحساسية المعلومات وخطورتها، من حيث امكانية المس بخصوصية أفراد لم يتقلدوا وظائف عامة. بالإضافة لخصوصية فلسطين كبلد يقبع تحت الاحتلال.وتم بناء الفرضية بناء على معيار وجود أموال عامة في البنك المذكور وفي بلد كان يتيح سرية الحسابات المصرفية بعد أن تبين أن جمعيات خيرية فلسطينية تملك حسابات مصرفية بسويسرا.
علما ان القانون الفلسطيني أصبح صبغة المال العام على اموال الجمعيات الخيرية.وواجهت هذا العمل صعوبات استثنائية من حيث طبيعة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة خاصة وانهم من اصحاب النفوذ، بالإضافة إلى محاولة التشكيك وطنيا من حيث أن النشر قد يخدم الاحتلال الإسرائيلي وهي ذريعة ثبت انها غير صحيحية قبل النشر وبعده.
ردود الفعل على التحقيقبعد نشر التحقيق تعهدت الحكومة الفلسطينية بمعالجة الثغرات التي ادت الى نزف المال العام الى الخارج، وصدر عن اجتماعها الأسبوعي بعد يومين من نشر التحقيق أنها تشعر بقلق كبير من قيام جمعيات فلسطينية بايداع جزء من اموالها في بنك سويسري. ومن ثم قامت الحكومة بتكليف لجنة وزارية بدراسة أوضاع الجمعيات لتصويب أوضاعها.
