تمكن الصحفي المحقق حسان العيادي من الوصول إلى الثغرات القانونية والقصور الإداري وإثبات تستر بعض الموظفين التربويين على التجاوزات الجنسية المقترفة ضدّ أطفال مراكز رعاية الطفولة في تونس.
على مدى أكثر من سنتين من عمر التحقيق , سعى الفريق التحقيقي إلى كشف الستار عن موضوع حسّاس يستهدف الأطفال في براءتهم في ظلّ سكوت رسميّ يصل في الكثير من الأحيان إلى حدّ التستّر على المسؤولين الرسميين الضالعين في اغتصاب براءة الطفل التونسي.
وللتحقق من فرضيّة الاستقصاء الأوليّة اعتمد الفريق التحقيقي على منهجية بحثية تقوم على أربعة ركائز وهي :
+ الاتصال بالضحايا أولا ( كمصادر مفتوحة) ثمّ بالشهود ثانيا من ( محامين وخبراء في الميدان وقضاة ) قبل التطرق إلى المصادر المغلقة ( المتورطين والمسؤولين عن الأفعال المشينة) سواء كان هذا التطرق استجوابا حواريا أو مواجهة استنطاقيّة.
+ العودة إلى مستندات القضايا ذات الصلة , والسعي إلى استقراء الطريقة التي فلت بها الجناة من العقاب وتحديد الثغرات القانونية في الغرض مع الاستناد إلى أقوال المختصين.
+ اعتماد منهج المقارنة بين المدونات القانونية الأجنبية ( فرنسا وكندا) وبين المدونة التونسية في الغرض لمزيد توضيح الثغرات النصيّة.
+ السعي إلى طرح الحلول الكفيلة بتقليص ظاهرة “إفلات” الجناة من العقاب.
لم يكن عمل الفريق التحقيقي وعلى رأسه الصحفي حسان العيادي بسهل لاسيما وانه تعامل مع مدونة قانونية تتقاطع فيها مجلة الطفل مع المجلة الجزائية مع القوانين الدولية لحماية الطفل مع ما تحمله هذه النصوص من تباينات وقواسم , إضافة إلى إصراره على معالجة موضوع حساس تختار في الكثير من الأحيان الضحية السكوت خوفا من الفضيحة والعار وتجتبي دفن القضية ومعها الحقيقة عوضا من مكاشفة المجتمع ب”مفارقاته” وتناقضاته الكثيرة.
أملا في تغيير واقع اجتماعي تعيس وأملا في وضع حدّ لمعاناة أطفال ذنبهم الوحيد انهم كانوا “حملا وديعا” في عيون أناس مفترسة . وأملا في إحداث ثورة قانونية تعاقب الظالم وتحتضن المظلوم , اختار الفريق الاستقصائي من تونس الاستمرار في موضوع استوعب أشهرا عديدة..
