( في 2010، أعربت لجنة حقوق الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة في تقريرها الصادر تعقيباً على تقرير الحكومة المصرية الخاص باتفاقية حقوق الطفل ضمن اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة عن قلقها بخصوص عدم وجود آلية حكومية لجمع البيانات الخاصة بالعنف ضد الأطفال، ووصف التقرير المجلس القومي للأمومة و الطفولة بأنه ذو إمكانيات محدودة للتنسيق بين الهيئات. الجدير بالذكر أن التقرير ذكر أيضاً أن بنود الحماية في القانون غير مُفعلة، وأن حماية الأطفال المعرضين للإيذاء الجنسي تعتمد أكثر على المجتمع المدني وليس المؤسسات الحكومية)