عمّان- 26 أبريل 2021
تحت عنوان “آليات الإبلاغ عن التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية وأهميتها”، ناقشت الندوة الإلكترونية الثامنة من مشروع “لن أبقى صامتة”، أهمية سياسات مواجهة التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية، وآليات الإبلاغ المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة وجود سياسات قائمة بذاتها لخلق بيئات عمل آمنة للنساء خاصة في مجال صناعة الإعلام.
ويهدف مشروع “لن أبقى صامتة” الذي أطلقته شبكة “أريج” (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) بالشراكة مع برنامج فيسبوك للصحافة، وبرنامج النساء في الأخبار من منظمة وان ايفرا، والمؤسسة الإعلامية الدولية للمرأة ، ومؤسسة أيركس وبرعاية وزارة الخارجية الألمانية لخلق بيئة إعلامية آمنة وجامعة من دون إقصاء أو تمييز بناء على الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو غير ذلك.
استضافت الندوة التي عقدت في 26 نيسان 2021 ميرا عبدالله، صحافية ومديرة الاتصال ببرنامج “النساء في الأخبار” في مؤسسة (وان-ايفرا)، وأدارتها د. ربى الحلو، أستاذة التواصل السياسي والجندر في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة اللويزة اللبنانية.
في بداية الجلسة قدمت عبدالله تعريفًا للتحرش الجنسي على أنه: “سلوك ذو طابع جنسي غير مرغوب به لأنه ينتهك كرامة الشخص، ويجعله يشعر بالإهانة والخوف والتهديد”، منوهة إلى أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال فرض السلطة ولا علاقة له بالجنس.
وفتحت عبدالله نقاشًا مع المشاركين/ات عن آليات الإبلاغ حول التحرش الجنسي من خلال معرفتهم/ن، بالإضافة إلى الطريقة الأنسب للإبلاغ من بين كل من: اللجوء للقانون، والإبلاغ الداخلي في المؤسسة، والإبلاغ لمنظمات الدعم المعنية بحقوق النساء، والإبلاغ عبر الانترنت. وفي هذا الشأن، أكدت أنه لا توجد آلية واحدة مناسبة لجميع المواقف، بل يجب على الناجية اختيار الطريقة الآلية الأنسب وفقًا لتقييمها للوضع أو الموقف.
وتطرقت مديرة المركز الإعلامي للحقوق الجنسانية والجسدية بالمؤسسة العربية للحريات والمساواة، إلى الإطار القانوني للتحرش الجنسي في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن أغلبية البلدان في المنطقة العربية لم تقر بعد نصًا قانونيًا صريحًا يحمي من التحرش الجنسي باستثناء بعض البلدان، إضافة إلى أن بعضها تجرم التحرش في إطار القوانين التي تحمي “الشرف والآداب العامة”.
وعن السياسات الداخلية لمواجهة التحرش الجنسي في المؤسسات، شددت عبدالله على ضرورة وجودها حتى ولو كان هناك إطار قانوني، مضيفة أن التزام المؤسسات بهذه السياسات، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين داخل المؤسسة، هي وسيلة فعالة لمنع وإنهاء التحرش الجنسي في مكان العمل وخلق بيئة عمل آمنة للنساء خالية من العدائية والتمييز.
وأكدت المدربة المتخصصة في الجندر ومكافحة التحرش الجنسي أن السياسات التي تتم تحت غطاء حماية النساء، والتي قد تصل إلى القمع والتمييز ضدهن مثل حرمانهن من التغطية الميدانية في بعض الأحيان على سبيل المثال، هي ممارسات تمييزية لم تشارك في وضعها النساء.
وردًا على سؤال من أحد المشاركين عن كيفية حماية النساء عند تواجدهن خارج المؤسسة في الميدان، قالت عبدالله إن سياسات حماية النساء من التحرش داخل المؤسسات يجب أن تمتد إلى خارجها أيضًا، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى النقابات الصحفية التي يجب عليها كذلك تفعيل سياسات لحماية النساء من التحرش الجنسي، أو حتى اللجوء لقوانين الدولة إن وجدت.
في الجلسة المقبلة بعنوان: ” دروس وعبر مستفادة من رواندا: فهم التحرش الجنسي وطرق مواجهته”، تناقش جين غوديا، الصحافية والمختصة بالتحرش الجنسي، ومديرة برنامج النساء في الأخبار – أفريقيا، التحديات والدروس المستفادة من دراسة التحرش الجنسي في القارة الافريقية. ستنعقد الندوة إلكترونيًا بتاريخ 3 مايو 2021 ويمكن التسجيل عبر الرابط.
