عمَان- 2 حزيران/ يونيو 2021
ناقشت الندوة الإلكترونية الثالثة لمشروع “100 واط” أهم التشريعات الخاصة بمنظومة الصحافة والإعلام في الأردن، والمسؤولية القانونية الواقعة على الصحفيين/ات أثناء القيام بعملهم/ن، لتجنب الوقوع في المخالفات القانونية .
“100 واط” هو مشروع إعلامي تدريبي يمتد لمدة 3 سنوات، أطلقته شبكة “أريج” (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) بدعم من سفارة مملكة هولندا في الأردن. ويهدف المشروع إلى تدريب أكثر من 100 100 صحفي/ة، ومنتج/ة محتوى، وطالب/ة صحافة واعلام وأستاذ/ة جامعي/ة على السرد القصصي الصوتي “بودكاست”، لإنتاج قصص متنوعة تتطرق للقضايا الاشكالية في المجتمع الأردني، بما يساهم في الإصلاح.
استضافت الندوة التي عقدت في 2 حزيران/ يونيو 2021 المحامي المتخصص في قضايا الإعلام والنشر، خالد خليفات، وأدارتها الزميلة صفاء الرمحي.
في بداية حديثه، أشار خليفات إلى أنه على الرغم من بعض القيود المفروضة على الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية في الأردن من قبل المنظومة القانونية التي تحكم العمل الإعلامي، إلا أن التشريعات الأردنية تظل مميزة في هذا الصدد، حيث لا يتم توقيف أي صحفي/ة على خلفية قوانين المطبوعات والنشر، منوهًا إلى أنه في بعض الأحيان قد ينتهك الصحفي/ة نفسه/ا حريته في التعبير ويمارس رقابة ذاتية أكبر من المفروضة عليه.
وأضاف أن الجريمة الأكثر شيوعًا التي يواجهها الصحفيون/ات في أي وسيلة إعلامية هي جريمة الذم والقدح، والتي تعني نعت الصحفي لأي شخص طبيعي أو اعتباري بصفات تنال من شرفه وكرامته، إلا أن هناك بعض الأوقات يكون فيها ذلك مباحًا على سبيل المثال في حال ثبوت جريمة على أحد المسؤولين فيصبح حينها القانون يعرفه على أنه سارق أو مختلس أو غير ذلك.
وردًا على سؤال من أحد المشاركين حول ضرورة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رغم وجود قانون مدني، أوضح خليفات أن الأول يهدف إلى الردع العام، بينما يهدف الأخير إلى التعويض، مبينًا أنه ليس كل الجرائم التي تتم عبر الفضاء الإلكتروني لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، بل هناك جرائم أخرى ترتكب مثل الابتزاز والاتجار بالبشر وغيرها. ومع ذلك، فإن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب أن يخضع للتطوير الدائم كي يواكب التطور التكنولوجي السريع، بحسبه.
كما تناولت الجلسة حق النقد وتعريفه على أنه “إبداء الرأي في أحد التصرفات أو الأعمال أو الآراء، دون المساس مباشرة بشخص صاحبها”، حيث أشار خليفات إلى أن حق النقد مكفول للصحفيين/ات في القانون الأردني، بل يعتبر واجبًا على الصحفي/ة ممارسته كجزء من دور الصحافة كسلطة رابعة. ومع ذلك يجب أن تتوافر بعض الشروط حتى يكون النقد مباحًا مثل: تناول أفعال الأشخاص المتعلقة بالمصلحة العامة لا شخصهم، وصحة الواقعة أو الاعتقاد بصحتها، وأهميتها الاجتماعية، وأن يكون النقد موجهًا للعمل بالأساس، وعدم التعسف في استخدامه، بالإضافة إلى حسن نية النقد في تحقيق المصلحة العامة.
كذلك، أكد المحامي المعني بقضايا الإعلام والنشر أن التصوير والتسجيل السري، معاقب عليه في القانون الأردني، بالأخص إذا كان له علاقة بالحياة الخاصة للأشخاص، أما إذا كان لا يتعلق بحياتهم الخاصة فهو لا يعتد به كدليل إثبات.
