20 – نيسان/ أبريل – 2015 – كشف المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في مصر، التابع لوزارة الإسكان محمد حسن مصطفى، عن قرب صدور قانون تنظيم قطاع مياه الشرب، وذلك بعد أن يأخذ موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة.
وكان تحقيق استقصائي، نشرته يومية الوطن المصرية، تحت عنوان “خزانات مياه الحكومة.. خدمة توصيل السموم للمنازل”، أثار ردود فعل واسعة بين مسؤولي الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الصحة.
وأظهر التحقيق، المنشور بدعم من شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، إهمال أعمال الصيانة الدورية وأبرز القصور في الرقابة على شركات المياه، بسبب غياب قانون ينظم العلاقة بين الجهات المسؤولة عن قطاع مياه الشرب، إذ أظهرت نتائج التحاليل التي أجريت في معمل البحوث الدقيقة التابع لجامعة القاهرة “جهة مستقلة” وجود المعادن الثقيلة بنسب مرتفعة وظهور البكتيريا والطحالب والطفيليات في مياه الشرب، بنسب تتجاوز الحد المسموح به، وفقاً للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
غير أن مصطفى أوضح في حديثه، أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، يقتصر دوره حالياً على سحب عينات المياه من طرد المحطة، ووفقاً لنتائج التحاليل يتم تقدير جودة المياه، وإخطار شركة المياه بالنتائج، موضحاً أن الجهاز ليس له علاقة بما يدور في المحطة، وأن الجهة المنوط بها سحب عينات من المحطة، هي وزارة الصحة، بينما الشركة القابضة لمياه الشرب، تتولى أعمال الصيانة الدورية في المحطات، وفقاً لما ينص عليه الكود المصري لصيانة محطات مياه الشرب.
وأكد أن التحقيق كشف ووثَّق التجاوزات التي تتعلق بخزانات المياه، موضحاً أن صدور قانون لتنظيم قطاع مياه الشرب، سيسهم بتفعيل الرقابة بصورة جيدة على مياه الشرب، فيما يتعلق بعملية إنتاج ومعالجة مياه الشرب، من خلال فرض غرامات على الشركة القابضة في حال رصد أي تجاوزات، وهو ما يتضمنه باب العقوبات في القانون المزمع صدروه قريبا.
وزارة الصحة أخلت مسؤوليتها عن التجاوزات التي رصدها التحقيق ووثق بأنها تقوم بعملية سحب العينات ورصد المخالفات وإرسالها إلى الجهات التنفيذية المختصة، بينما أكد جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك التابع لوزارة الإسكان، صحة النتائج التي توصل لها التحقيق وكشفت ووثقت التجاوزات التي تتعلق بخزانات المياه، ورفضت الشركة التعليق على ما توصل إليه التحقيق من نتائج.
من جانبه، يؤكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المخالفات التي كشفها تحقيق “الوطن” لا تدين وزارة الصحة، لأنها ترسل بصفة دورية التقارير الخاصة بسحب العينات من خزانات مياه الشرب في المحطات الحكومية، التي تظهر بها نتائج غير مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب، إلى ثلاث جهات “المحافظة وشركة المياه والمحليات”، وهي الجهات المنوط بها التنفيذ والإشراف على معالجة هذه العيوب، لكن دور وزارة الصحة يقتصر وفقاً للقانون، على سحب العينات ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. بينما رفض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، التعليق على النتائج التى توصل إليها التحقيق، موضحاً أن الشركة سترسل رداً رسمياً إلى “الوطن”، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
للإطلاع على التحقيق كاملا
