عمان – أثار تحقيق دعمته شبكة “أريج” إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية حول سوء إدارة وتجاوزات في دائرة التبليغ التابعة للقضاء الشرعي ردود فعل غير مباشرة، تمثّلت بزيارات ميدانية قام بها قاض القضاة لمحكمة عمان حث خلالها الموظفين على انتهاج الدقة، السرعة والنزاهة في مهماتهم ووعد بتطوير التشريعات وتحسين الأداء. تحرّك قاضي القضاة وإمام الحضرة الهاشمية سماحة الشيخ أحمد هليل جاء بعد أسبوع على نشر تحقيق للزميلة مجدولين علاّن في صحيفة “الغد” تحت عنوان “آلاف النساء المعلقات ضحية سوء إدارة قسم التبليغ في المحاكم الشرعية”. نشاط قاضي القضاة، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنة (بترا)، تضمن ردودا غير مباشرة على سلسلة قضايا طرحها التقرير الاستقصائي؛ بدءا من معاناة النساء المطلقات أو المهجورات في توصيل بلاغات المحاكم إلى الرجال وانتهاء بغياب الحوافز وقلّة المخصصات، سيما بدلات النقل، لكوادر التبليغ. وجاء في مستهل الخبر الصحافي، أن الشيخ هليل التقى “خلال الزيارة التفقدية المفاجئة” إلى محكمة عمان الشرعية “بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول سير المعاملات والاجراءات المتعلقة بقضاياهم المختلفة”. الملفت أن تذمر المراجعات للمحاكم محور التحقيق الذي دعمته “أريج”، والذي رصد مساحة تذمر واسعة لدى نساء يواجهن عراقيل إجرائية وتنفيذية تحول دون حصولهن على نفقة من أزواجهن. أورد خبر “بترا” أيضا أن قاضي القضاة اجتمع مع محامين ليطمأن منهم أن القضايا التي يترافعون فيها تسير “بيسر في أجواء من العدالة والطمأنينة دون مماطلة أو تسويف”. كذلك التقى مع قضاة وموظفي “التبليغ”، ليشدد للفئة الأخيرة على “ضرورة مراعاة السرعة والدقّة في إجراءات التباليغ وعدم المماطلة أو التأخير في إيصالها وأن تكون متفقة مع الأصول القانونية”. واستمع قاضي القضاة، حسبما يضيف الخبر الرسمي، إلى مطالب القضاة والإداريين “وأبدى تفهما لتلك المطالب التي تنعكس إيجابيا على مصلحة المواطن”. كذلك “قدم دراسة حول بحث وتعديل بعض الأنظمة والقوانين (..) لتسهيل إجراءات التقاضي”. كل النقاط التي أثارها قاضي القضاة وردت مدعّمة بالوثائق والمصادر ضمن تقرير الزميلة مجدولين علاّن. مع أن دائرة قاضي القضاة لم ترد رسميا حتى الآن على تحقيق “أريج” الاستقصائي، فإن معلومات تفيد بأن الدائرة تجهّز ردا صحافيا يفيد بوجود بعض التجاوزات، لكنه يشير أيضا إلى خطط للنهوض بهذا القطاع. منذ انطلاقها قبل أربع سنوات بدعم من البرلمان الدنماركي، أنجزت “أريج” وأشرفت أزيد من 60 تحقيقا استقصائيا في الأردن، لبنان، سورية ومصر. وهي توسعت أخيرا لتغطي أربع مناطق أخرى هي العراق، البحرين، اليمن والأراضي الفلسطينية، ضمن رسالتها الرامية نشر ثقافة الصحافة الاستقصائية في الوطن العربي.
