5 كانون الثاني/يناير، 2017 –وافق مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
يأتي مشروع القانون بعد أيام قليلة من نشر تحقيق “الرضوى بدلاً من القانون” للزميلة أمنية طلال الذي نشر على أصوات مصرية بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)، والذي وثقت فيه الزميلة أمنية غياب نص تشريعي يجرم الاستيلاء على ميراث النساء، وكشفت الطريقة التي تحل بها قضايا الميراث من خلال عرف “الرضوى”، حيث تجري ترضية الأنثى بمبالغ مالية للتنازل عن ميراثها في الأراضي والعقارات والقبول بثمن أقل من القيمة الحقيقية للميراث.
وتضمن مشروع القرار، عقوبة لكل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تتجاوز مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذي لمدة لا تقل عن سنة في حال العودة لذلك.
اترك تعليقاً