تحقيق "أطفال بلا نسب" يدفع الحكومة السورية لتشريع قانون لرعاية مجهولي النسب

دمشق – 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016-  أنهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع قانون رعاية مجهولي النسب، الذي سيحل بديلاً عن قانون اللقطاء. إذ من المتوقع أن يتم رفعه إلى الحكومة خلال الفترة القليلة المقبلة، لدراسته بعد الانتهاء من وضع الملاحظات القانونية من قبل المختصين.

يأتي هذا التوجه، عقب نحو شهرين على نشر تحقيق الاستقصائي (أطفال بلا نسب) الذي أنجزه الزميلان مختار الابراهيم و نسرين علاء الدين، والذي سلّط الضوء على مسألة حرمان السوريات من تسجيل أبنائهم المولودين في الحرب بعد اختفاء الأزواج. بالإضافة إلى وجود ثغرة قانونية تسمح بتسجيل (الأطفال خارج إطار الزواج) ولا تسمح لمجهولي الأب بالتسجيل.

وفي هذا الصدد، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن الأزمة ولدت الكثير من الأطفال المجهولي النسب،  وأن مشروع القانون المشار إليه جاء في وقته، موضحاً أنه يتضمن مواد قانونية أشمل من قانون اللقطاء.

وبيّن المعراوي أن مشروع القانون الحالي أعطى امتيازات لمجهولي النسب، وذلك بتوفير كل أساليب الرعاية لهم كما نص على إحداث دار مؤقتة للضيافة متوفر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب، وهي مؤقتة تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمهم لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكد معراوي أن هناك توجهاً حكومياً بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين، لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدال كلمة مجهولي النسب بها، مبيناً أن كلمة مجهول النسب تطلق على الأطفال الذين لم يعرف والداهم أو أحدهما.

وأضاف المعراوي: أنه من المعلوم أن الطفل ينسب إلى الأب وإن نسبه للأم يثبت بمجرد الولادة، إلا أنه أطلق عليه مشروع القانون الحالي للطفل الذي لم يعرف والداه أو أحدهما.

ورأى المعراوي أن هذا القانون جاء في وقته رغم أن هناك بعض الملاحظات عليه، ومنها أنه لم يؤكد عدم جواز التبني رغم أن منعه هو من النظام العام، هو ما تم تأكيده عند دراسة مشروع الرعاية البديلة، لافتاً إلى أنه لم يميز بين سن الأطفال بمراحله المختلفة والمقصود في ذلك أن تكون الرعاية قبل البلوغ للطفل أسرية وبعد البلوغ رعاية مؤسساتية.

وأضاف المعراوي: إن المقصود من ذلك الحفاظ على المبادئ الدينية والاجتماعية والأخلاقية باعتبار أن رعاية مجهولي النسب بعد البلوغ فيه إشكالية ولا سيما الفتيات اللواتي تجاوزن سن البلوغ، ضارباً مثلاً إذا كان الشخص الذي نظم عقد الإلحاق لفتاة فوق سن البلوغ ولديه ابن أو أكثر فهذا يسبب إشكاليات يجب التنبه إليها.

من جهتها أكدت رئيسة منظمة شؤون الأسرة هديل الأسمر أن الأزمة ولدت أطفالاً انفصلوا عن أهلهم ومن ثم فإنهم إذا كانوا صغار السن فإنه من الصعب معرفة نسبهم ومن هنا أصبحوا مجهولي النسب، كاشفة أن شؤون الأسرة تعد مشروع قانون خاص لحماية حقوق الطفل بالتعاون مع عدة جهات ومنها وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والداخلية.