بعد تحقيق "أريج".. رسوم "السندات والوكالات"إلى المحكمة الدستورية

2021/02/17
التاريخ : 17/02/2021

بعد مرور سبعين يوما على نشر شبكة “أريج” (اعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) تحقيقاً بعنوان: “جباية غير قانونية من جيوب الفلسطينيين“، والذي كشف قيام نقابة المحامين في فلسطين، بفرض رسوم غير قانونية على السندات والوكالات العدلية بنحو ثمانية ملايين دينار أردني سنويا؛ طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من وزير العدل مراجعة المحكمة الدستورية العليا، لتفسير النصوص القانونية التي استندت عليها النقابة في تحصيل الرسوم المفروضة على الوكالات والسندات. 


وخاطب وزير العدل محمد شلالدة، المحكمة الدستورية، بتاريخ 27-1-2021 طالبا تفسير المادة 42 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والتي استندت عليها النقابة في فرض الرسوم. 


وجاء في الطلب أن أهميته تكمن في “حسم الخلاف في المادة المذكورة فيما إذا كانت تخالف ما جاء في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، لا سيما أحكام المادتين 69 و70، حيث أن صلاحية إصدار اللوائح والأنظمة هي لمجلس الوزراء حصرا”. وأضاف: “وفقا للمبادئ التشريعية الأساسية، فإن نص القانون يعلو على اللوائح التنظيمية، ولا يجوز لأي تشريع مخالفة أحكام القانون الأساسي”. 


إلى ذلك، أوضح وزير العدل في طلبه الموجه للدستورية، أن التفسير المطلوب من شأنه “حسم الخلاف بشأن اللائحة التنظيمية رقم 1 لسنة 2009 لتنظيم السندات العدلية والشركات والعقود بشأن قانونية هذه اللائحة”. مضيفا أن التفسير سيعمل على “إرساء العدالة بين مصلحة المواطن والمحامي بشأن الرسوم، سواء في قيمتها أو سببها أو مدى حاجتها لمهارات قانونية من قبل المحامين، لا سيما أن اللائحة أقرت صراحة عدم مسؤولية عما يرد في السندات العدلية أو عقود الشركات وأنظمتها، فمن باب أولى إعادة النظر في هذه المسألة الخلافية، خصوصا أنها ترتب أثرا ماليا على المواطن باستمرار سريانها”.  


وأرسلت المحكمة الدستورية بدورها طلب التفسير إلى نقابة المحامين بتاريخ 11-2-2021 مطالبة إياها بالإجابة على الطلب. 


وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد أصدرت رأيا قانونيا بشأن رسوم السندات والوكالات بتاريخ 28-12-2020 ردا على طلب رئيس الحكومة، وأكدت أن “المادة 42 من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، تخالف القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. مشيرة إلى أن “نص القانون يعلو على اللوائح التنظيمية، وأنه لا يجوز لأي تشريع مخالفة القانون الأساسي”. 


ونشر التحقيق في منتصف كانون الأول/ أكتوبر الماضي على موقعي شبكة أريج وشبكة أجيال في فلسطين بنسخة مكتوبة، وعلى قناة رؤيا بنسخة متلفزة


وبعد حالة الجدل التي أثارها نشر التحقيق الاستقصائي، تبقى الكرة الآن في ملعب المحكمة الدستورية العليا للبت في دستورية فرض الرسوم على السندات والوكالات من عدمه. 



تعليقاتكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *