شبكة أجيال الإذاعية ARN بعد التحقيق الذي نشرته “أجيال” حول ثغرة قانونية تسمح لجمعيات خيرية فلسطينية بإيداع أموالها في بنوك سويسرية، أكد مجلس الوزراء على أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لمعالجة هذه القضية، بما يضمن وقف نزف المال العام إلى الخارج، ويعمل على تحقيق المصلحة العامة.
وعبرت الحكومة في بيانها عقب جلستها الأسبوعية عن القلق من إستمرار جمعيات خيرية فلسطينية بإيداع أموالها في بنوك سويسرية، وقالت الحكومة: “إنها تنظر بقلق إلى قضية الرأي العام التي أثيرت مؤخراً (عبر أجيال) حول إيداع جمعيات فلسطينية مسجلة حسب القانون لأموالها في سويسرا وغيرها من الدول”، مشددة على أن القوانين الفلسطينية السارية تعتبر هذا المال مالاً عاماً.
وكانت “أجيال” نشرت يوم الأحد الماضي تحقيقاً للزميل محمد رجوب، كشف عن وجود ثغرة قانونية عمرها 15 عاماً في قانون الجمعيات الخيرية، تتيح للجمعيات إيداع أموالها في الخارج رغم اعتبارها أموالاً عامة للشعب الفلسطيني، علماً أن الثغرة لم تكن لتظهر إعلامياً لولا حصول شبكة “أجيال” على بيانات مصرفية مسربة من بنك HSBC – فرع سويسرا، حيث بلغت إيداعات الفلسطينيين في البنك المذكور 148.9 مليون دولار وهي حسابات لأفراد وشركات وجمعيات خيرية.
يذكر أن التحقيق تم انجازه في شبكة أجيال الإذاعية بإشراف: وليد نصّار وحمّود المحمود وبدعم من شبكة أريج “إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية” ضمن ملف “Swissleaks” الذي يزوّد بياناته الاتّحاد الدّولي للصحفيين الاستقصائيين “ICIJ” وصحيفة “لوموند” الفرنسية.
للإطلاع على التحقيق كاملا
اترك تعليقاً